آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه – رای وحدت رویه شماره ۷۶۴

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۳۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۴ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ۵/۱۸۴۵/۹۰۱۹ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۵ رئیس محترم حوزه قضایی استان فارس، در مورد نحوه اعمال مقررات آزادی مشروط درباره محکومین به حبس ابد، از ناحیه شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی کرمان و بندرعباس آراء مختلف صادر شده است که متن دادنامه‌های هر یک از آنها ذیلاً منعکس می‌گردد:

الف. دادنامه شماره ۱۸۸۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان:

«در خصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندانی آقای عباس … که به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم‌شده است، با عنایت به اینکه اولاً،ً با تصویب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده است. ثانیاً گرچه حبس ابد مجازات درجه یک است، لکن نظر به اینکه میزان آن مشخص نیست و محاسبه نصف آن جهت اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا با پیشنهاد صادره مخالفت می‌شود. رأی صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام اعاده شود.»

ب. دادنامه شماره ۱۷۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۵ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس:

«در خصوص پیشنهاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبه ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، برای محکوم‌علیه آقای سلیمان …، نظر به اینکه حسب نامه شماره ۹۴۱۰۱۱۷۶۱۱۲۰۱۶۱۸ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۴ قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس، محکوم‌علیه ۱۳ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز از حبس را سپری نمود و حسن اخلاق وی مورد تأیید مقامات زندان قرار گرفته و قبلاً از آزادی مشروط استفاده ننموده است. [لذا] … مطابق تبصره یک بند ۳ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷ که محکومین حبس دائم را در صورت تحمل ۱۲ سال حبس از آزادی بهره‌مند می‌نماید و به استناد مواد ۵۸،۵۹ و ۶۱ قانون مجازات اسلامی، حکم به آزادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.»

که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ را در مورد آزادی مشروط محکومیت‌های تعزیری حبس دائم، ناسخ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ اعلام و به این علت اعمال مقررات آن را غیرممکن دانسته و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری درباره آزادی مشروط محکومین به حبس ابد، به علت عدم امکان محاسبه نصف آن موافقت نکرده است، ولی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد، به اعتبار ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ۱۳۳۷ در مورد محکومین به حبس دائم طی دادنامه صدرالاشعار با اعمال مقررات آزادی مشروط موافقت کرده و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

 

                                                         حسین مختاری ـ  قضایی دیوان عالی کشور

 

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع پرونده آن است که آیا بر اساس قوانین جاری، محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا نه؟ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با این استدلال که «اولاً، با تصویب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده و ثانیاً، هر چند که مجازات حبس ابد مجازات درجه یک محسوب می‌شود، ولیکن چون محاسبه نصف آن برای اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد آزادی مشروط را ندارد.»

شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس، آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل ۱۲ سال به استناد تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ پذیرفته است همان‌گونه که ملاحظه می‌شود اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است که آیا ماده‌واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ همچنان به قوت خود باقی است یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده به نظر می‌رسد استنباط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان اقرب به صواب است زیرا در همه نظام‌های قضایی دنیا این بحث در خصوص آزادی مشروط مطرح است که آیا نهاد ارفاقی آزادی مشروط مخصوص محکومان به حبس مدت‌دار است یا محکومان به حبس بدون مدت نیز می‌توانند از این نهاد ارفاقی بهره‌مند شوند؟ مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ پیش‌بینی نشده بود و در سال ۱۳۳۷ به موجب ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانون‌گذاری ما شد و قانون‌گذار ما بر اساس این ماده واحده به صراحت پذیرفت که همه محکومان به حبس ابد از حبس‌های مدت‌دار و بدون مدت می‌توانند از نهاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفاده محکومان به حبس ابد آن است که ۱۲ سال از حبس خود را تحمل کرده باشند در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۸۲ موضوع آزادی مشروط از حالت ماده واحده‌ای درآمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت و در هر سه قانون (۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲) موضوع بهره‌مندی محکومان به حبس ابد از آزادی مشروط با سکوت مواجه شد.

بر همین اساس بعضی‌ها تصور کرده‌اند که ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است به نظر می‌رسد در نسخ شدن ماده واحده مذکور نباید تردید کرد زیرا اولاً در سال ۱۳۶۱ وقتی که قانونگذار همه محتوای ماده واحده مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد و به بهره‌مندی محکومان به حبس ابد هیچ اشاره‌ای نکرده است به معنای عدول از نظریه «بهره‌مندی همه محکومان به حبس اعم از مدت‌دار و بدون مدت از نهاد آزادی مشروط» و پذیرش نظریه مقابل مبنی بر «بهره‌مندی فقط محکومان به حبس مدت‌دار از نهاد آزادی مشروط نه همه محکومان به حبس» می‌باشد و پذیرش این نظر همواره در ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲ مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لایحه اولیه قوه قضائیه (مربوط به مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد به موجب ماده ۵ـ۱۵۴ این موضوع بدین صورت پیش‌بینی شده بود: «دادگاه صادرکننده حکم در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال …» اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این موضوع حذف شد.

بنابراین ماده واحده مذکور منسوخ است و از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محاسبه نصف مجازات حبس ابد امکان‌پذیر نیست در نتیجه زمینه اجرای این نهاد در خصوص محکومان به حبس ابد فراهم نمی‌باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظرات مشورتی متعدد در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ نسبت به این برداشت تأکید کرده است. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر اینکه «محکومان به حبس ابد نمی‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند» مورد تأیید می‌باشد.»

 

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۴ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

بایگانی آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه – رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۳ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش واصله از بانک کشاورزی، از شعب چهل و نهم و شانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با اختلاف استنباط از مقررات فصل دوم قانون تجارت، دربار ۀ اعلان ورشکستگی و اثرات آن، آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه قضیه به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف. طبق محتویات پرونده ۴۷۰۶ شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقایان وکلای شرکت تعاونی تولیدی … در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ به طرفیت ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم به توقف شرکت موکل از تأدیه بدهی‌های جاری و اعلام ورشکستگی آن اقامه دعوی کرده‌‌اند که در شعبه چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران طی پرونده ۵۰۰۰۶۶ مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه ۱۰۰۹ـ۱۴/۱۰/۱۳۸ به علت عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون مرقوم، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت تعاونی تولیدی … با تاریخ توقف از ۳۱/۴/۱۳۸۵ صادر گردیده است که موضوع، پس از اعتراض محکوم‌ٌعلیه در شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۱۱۸۹ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ ورشکستگی عادی تشخیص داده شده و به ترتیب زیر مورد تأیید قرار گرفته است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمیدرضا … به وکالت از شرکت … با مدیریت عاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در جهت رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و توقف شرکت از تأدیه بدهی‌های جاری با تشخیص صحت ادعا، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت با تاریخ توقف ۳۱/۴/۱۳۸۵ صادر و تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت که تقصیر اعلام شده، اعتراض و ورشکستگی عادی را قبول دارد. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه با توجه به اعلام مدیرعامل شرکت و نظریه ابرازی کارشناس ورشکستگی شرکت محرز لکن با التفات به رسیدگی معموله و نظریه کارشناس و مدافعات تجدیدنظرخواه، تقصیر مدیران احراز نمی‌گردد، لذا به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه که حکم بر ورشکستگی شرکت به تقصیر صادر شده، ورشکستگی شرکت به عادی اعلام و سایر قسمت‌های دادنامه در تعیین تاریخ توقف و امر به مهر و موم اموال و دارایی شرکت و عدم مداخله تاجر در تمام اموال و دخالت اداره تصفیه و امور ورشکستگی به قوت خود باقیست. رأی قطعی است.»

ب. به حکایت اوراق پرونده ۶۰۰۶۰۲ شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر، شرکت … در ۲۹/۸/۱۳۸۹ به خواسته صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران اقامه دعوی کرده که پس از ثبت به شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و به موجب دادنامه ۷۸۶ ـ ۳۰/۸/۱۳۹۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

«در خصوص دعوی آقای نادر … به وکالت از شرکت … سهامی خاص با مدیرعاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان محترم تهران به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته که متأسفانه به جهت رکود اقتصادی و تورم و عدم ثبات قیمت‌ها دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تاکنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد و نهایتاً ادامه فعالیت اقتصادی میسر نمی‌باشد. تقاضای صدور توقف از تاریخ ۱۴/۲/۱۳۸۷ را خواهانم» دادگاه با توجه به شبهه موضوعیه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن می‌باشد یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است یا خیر، مراتب را به کارشناس ارجاع که با توجه به حجم کار رأساً هیأت سه نفره معین نموده است.

کارشناس منتخب طبق نظریه مبسوط شماره ۹۰۹ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده‌اند: «شرکت … (خواهان) از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ عملاً از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ به طور واقعی از پرداخت دیون و تعهدات خود متوقف شده است.» این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. بنابراین دادگاه به استناد به مواد ۵۱۴، ۴۱۷، ۴۱۶ ،۴۱۲، و ۴۴۰ ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خواهان تاریخ توقف را تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ معین نموده و امر مهر و موم و کلیه اموال دارایی ورشکسته و تصفیه دیون آن را با رعایت موازین قانونی به اداره کل تصفیه و ورشکستگی تهران محول می‌نماید و حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است لکن موقتاً قابل اجراء می‌باشد.»

ولی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۹۶۰ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۱ به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است که عیناً نقل می‌شود:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب تهران به طرفیت شرکت … با وکالت خانم مهرناز … از دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۳۰/۸/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته نقض می‌داند زیرا مطابق ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بوده تاجر می‌بایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید.

در مانحن‌فیه تجدیدنظر خوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه ننموده، مقررات ماده ۴۳۵ از قانون تجارت منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصاً درخواست صدور حکم ورشکستگی می‌نماید. با وصف مذکور دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ﻫ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به عدم رعایت مقررات آمره ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلالت دادنامه ۱۱۸۹ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ صادر شده در پرونده ۴۷۰۶ آن شعبه، دعوی اعلان ورشکستگی را علیرغم رعایت نشدن مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت قابل رسیدگی دانسته ولی شعبه شانزدهم در نظیر مورد، رعایت آنها را در رسیدگی به درخواست اعلان ورشکستگی لازم و در غیر این صورت دعوی را غیر مسموع اعلام کرده و به این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مرقوم، از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده است لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

                                                 حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

 

پ: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از نتیجه عدم رعایت ماده ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر که مقرر می‌دارد: «تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.» شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی‌رغم عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است، و لیکن شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر در پرونده مشابه به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت، دعوی غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است به نظر می‌رسد استنباط شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر اقرب به صواب است.

زیرا اولاً، ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمی‌تواند به صرف اینکه تاجر به تعهداتش عمل نکرده است از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید و ثانیاً ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در مواد ۴۳۵ و ۵۴۲ و ۵۴۳ همان قانون پیش‌بینی شده است و اگر نظر قانونگذار در فرض مسأله بر عدم استماع دعوی می‌بود تصریح می‌کرد همانگونه که در مواردی از جمله موضوع ماده ۵۳۸ به صراحت اعلام کرده است که دعوی قابل استماع نیست و ثانیاً، بر اساس قانون اساسی و نیز قوانین عادی قوه قضائیه مکلف است نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد خاص وظیفه دستگاه قضایی (دادگاه) رسیدگی است یا عدم رسیدگی باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام ضرورت رسیدگی است بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق هستم.»

 

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۳ ـ  ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

بایگانی آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

پایگاه خبری داورگاه: رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ دیوان عالی کشور – شماره۱۰۱۷۹/۱۵۲/۱۱۰  –  ۲۱/۹/۱۳۹۶

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ گردد.                 

  ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۳۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲/۸/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۲ ـ ۲/۸/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

حسب گزارش شماره ۲۰۰/۹۹۸/۹۰۰۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۶ معاون محترم قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در مورد [صلاحیت‌ مراجع رسیدگی‌کننده] به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی بین [شعبه] دوم از یک طرف و [شعب] یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از طرف دیگر به شرح ذیل اختلاف نظر حادث شده است:

الف ـ شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: «به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند. در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.» طی دادنامه‌های مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۴ و ۲۷/۸/۱۳۹۴ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر می‌شود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه، به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود. در نتیجه صلاحیت دادسرای مرکز استان، (ارومیه و بندرعباس) را تأیید نمودند.

ب ـ شعب محترم یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب تهران با رشت و اراک طی دادنامه شماره ۱۵۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵ و شماره ۰۰۰۵ مورخ ۸/۱/۱۳۹۵ مستنداً به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمه ظهور در مرکز کشور دارد و در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان دانسته و قانون‌گذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره ۱ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را تأیید نموده است. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه را دارد.

محمدجعفر منتظری ـ دادستان کل کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ دیوان عالی کشور

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع پرونده آن است که: الف ـ شعبه دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: «به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.» طی دادنامه‌های مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۴ و ۲۷/۸/۱۳۹۴ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر می‌شود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود. در نتیجه شعب دوم دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای مرکز استان (ارومیه و بندرعباس) را تأیید کرده است.

ب ـ شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی انقلاب تهران با رشت و اراک طی دادنامه شماره ۱۵۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵ و شماره ۰۰۰۵ مورخ ۸/۱/۱۳۹۵ مستنداً به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمه مرکز ظهور در مرکز کشور دارد و ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان، دانسته و قانون‌گذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره ۱ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب را تأیید نموده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود از تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح شده است.

به نظر می‌رسد استنباط شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه: «رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شود و در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران می‌باشد» اقرب به صواب است زیرا با مراجعه به سوابق مربوط به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص این تبصره روشن می‌شود که در لایحه اولیه تنظیمی که در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث قرار گرفته عبارت «مرکز استان» قید شده بوده، ولیکن با پیشنهاد آقای فرهاد تجری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس کلمه «استان» حذف می‌شود تا رسیدگی به جرائم آنان در تهران صورت پذیرد.

عبارت آقای تجری در مذاکرات مجلس اینگونه است: «همکاران عنایت داشته باشند، این قانون با این رویه سختگیرانه بناست در سازمان تعزیرات مجریانی داشته باشد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی بخواهد این قانون را اجراء کند.

یکی از شرایطی که بتوانند این قانون به نحو صحیح اجراء شود، داشتن مصونیت خود رسیدگی‌کنندگان است و با عنایت به این رؤسای شعب سازمان تعزیرات فاقد مصونیت قضایی هستند و امکان اینکه طرح شکایت از آنها مستلزم یک تشریفات خاصی باشد نیست، لذا حداقل‌هایی را ما در قانون باید پیش‌بینی کنیم که رؤسای شعب و مقامات سازمان تعزیرات بتوانند آزادانه و بدون دغدغه فکری رسیدگی به جرائم قاچاق را انجام بدهند. لذا در تبصره ۲ ماده ۴۶، آوردن اینکه رسیدگی به تخلفات رؤسای شعب و اعضای شعب سازمان تعزیرات به دادگاه‌های مراکز استان موکول شود آن امنیت کافی شغلی را برای این مقامات تضمین نمی‌کند و باعث می‌شود که هر فردی به بهانه واهی بتواند علیه این‌ها شکایت کند، لذا ما تقاضا داریم که با حذف کلمه «استان» رسیدگی به تخلفات این مقامات به مرکز کشور یا پایتخت یا همان تهران موکول بشود»

با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد شبهه‌ای وجود ندارد که رسیدگی به جرائم اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در محدوده تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه‌های تهران می‌باشد زیرا وظیفه اصلی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کشف نظر مقنن و در صورت عدم امکان، تفسیر قانون بر اساس موازین حقوقی و شرعی است و در موضوع مورد بحث، نظر قانون‌گذار روشن است در نتیجه با نظر شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور موافقم .»

رای وحدت‌ رویه شماره ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلی آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

رأی وحدت رویه شماره ٧۶١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی

 

رأی وحدت رویة شمارة ٧۶١ ـ ١٣٩۶/٨/٢ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ و سوابق تقنینی راجع به دیة بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت ھای دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دھم دیه کامل خواھد بود. بر این اساس رأی شعبة ١١٢٣ کیفری دو تھران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

آراي وحدت رويه ديوانعالي کشور                                               سه شنبه،۵ دی ١٣٩۶                      

مرجع تصویب: ھیئت عمومي ديوانعالي کشور                                شماره ویژه نامه: ١٠٠٨

سال ھفتاد و سه شماره ٢١٢٠۴

رأی وحدت رویه شماره ٧۶١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی

شماره ١٠١٧٩/١۵٢/١١٠        ۱۳۹۶/۹/۲۱

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۹۶/۲۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

 ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۶/۲۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶/٨/٢ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترمکل کشور، بهترتیب ذیل، بهصدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۶١ ـ ١٣٩۶/٨/٢ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ١٩٢۴٢٢ ـ ١٣٩۵/٩/١۶ آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ضمائم آن در خصوص میزان دیة تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی موضوع مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ از شعب ١٠٢ و ١١٢٣ دادگاهھای کیفری ٢ شھرستان ھای قرچک و تھران آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان آنھا به شرح ذیل منعکس می گردد:

الف. طبق محتویات پروندة ٨٢٠٠٨٢٠ شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری٢ شھرستان قرچک، آقای اسمعیل ... بر اثر سانحة رانندگی مصدوم شده و پزشک قانونی در خصوص مورد، به موجب گواھی شمارة ٢٨٩۶٩/م/١/١۶ ـ ١٣٩۴/٩/١۶ اعلام کرده است: «کلیه ضایعات احراز شده و واجد ارش عبارتند از: ١ .خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی. ٢ .کبودی مخاط داخلی لب بالا. ٣ .شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده و ارش آن چھار درصد از دیه کامل انسان تعیین می گردد. ۴ .لقی دو دندان پیشین که ارش آنھا جمعاً به میزان شش دھم درصد از دیة کامل انسان تعیین می گردد» پس از طرح شکایت در حوز ۀ قضایی قرچک و طی مراحل قانونی، شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ این شھرستان در پروندة شمارة ٩۴٠٧٩٠ مورخ ١٣٩۴/١١/١۵ چنین رأی داده است: «در خصوص اتھام علی ... دایر بر ایراد صدمة بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، دادگاه با ملاحظة اوراق و محتویات پرونده، کیفرخواست صادره دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب قرچک، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شکایت شاکی ......، گواھی پزشکی قانونی، نظریه کارشناس راھنمایی و رانندگی، اقاریر صریح متھم و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متھم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به مواد ۴۴٨ ،۴۴٩ ،۴٨٨ ،۵٩٣ ،۶٢٠ ،٧٠٩ و ٧١۴ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متھم به پرداخت یک درصد دیه کامل انسان بابت خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی، سه ھزارم دیه کامل انسان بابت کبودی مخاط داخلی لب بالا، چھاردرصد دیه کامل انسان بابت ارش شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده است و شش دھم درصد دیه کامل انسان بابت ارش لقی دو دندان پیشین یک سمت راست بالا و یک سمت چپ بالا در حق شاکی اسماعیل ... صادر و اعلام می دارد و در خصوص جنبة عمومی بزه انتسابی دادگاه مستنداً به مادة ٧١٧ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ١ مادة ٣ قانون نحوة وصول برخی از درآمدھای دولت حکم به محکومیت متھم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در محاکم تجدیدنظر استان تھران می باشد.»

ب. به حکایت پروندة ۶٠٠٨۶۶ شعبة ١١٢٣ کیفری در تھران خانم نرگس ... در تاریخ ١٣٩۴/٢/٢۵ در تصادف رانندگی مصدوم شده و پزشکی قانونی منطقة جنوب تھران در این باره طی گواھی ١۶٨٩١/م/١٢ ـ ١٣٩۴/۵/٣١ نوشته است: «پروندة بیمارستانی و گرافی بررسی شد در اثر اصابت جسم سخت حدود مورخ ١٣٩۴/٢/٢۵) تاریخ پذیرش درمانگاھی) دچار شکستگی بدون جابه جایی استخوان بینی شده است که تحت جااندازی قرار گرفته است که میزان ارش آن چھاردرصد (۴%) دیه کامل انسان تعیین می گردد. نیاز به معاینه مجدد ندارد» و شعبة ١١٢٣ دادگاه کیفری ٢ تھران نیز راجع به شکایت خانم نرگس ... از رانند ۀ مقصر در پروندة ٩۴٠۶٣۵ چنین رأی داده است:

«در خصوص اتھام آقای علی بخش ... اھل کرمانشاه ساکن تھران آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر بر ایراد صدمة بدنی غیرعمدی نسبت به شاکیه نرگس ... دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره به شمارة ۴۶٠٠٨۶۶ـ٩۴ مورخ ١٣٩۴/٩/٣١ از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیة ١۴ تھران، شکایت شاکی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نظریه پزشکی قانونی، اقرار مقرون به واقع متھم در جلسة رسیدگی و توجھاً به سایر قراین و امارات موجود در پرونده وقوع امر انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۴۴٨ ،۴٨٨ ،۴٨٩ و ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ و مادة ٧١٧ قانون مارّالذکر مصوب 1375 با رعایت بند ١ مادة ٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت یک دھم دیه کامل انسان، بابت شکستگی بدون جابه جایی استخوان بینی بدون عیب و نقص اصلاح شده در حق ٌ مجنیعلیه ظرف سال از تاریخ وقوع تصادف و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تھران است.»

و علت تعیین دیه شکستگی بینی به میزان ده درصد، بر خلاف نظریه پزشکی قانونی را طی نامة ۴٠۴ ـ ١٣٩۶/٣/٢٢ اینطور توجیه کرده است: «بازگشت به استعلام شمارة ۹۸۶۴/١۵٢/۱۱۰ مورخ ١٣٩۶/٣/٩ راجع به علت تعیین دیه شکستگی بینی به میزان ده درصد بر خلاف نظریه پزشکی قانونی: نظر به مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ که میزان دیه شکستگی بینی را در صورتی که بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دھم دیه کامل دانسته، صرف نظر از عدم تعریف فساد بینی در قانون مذکور با عنایت به اینکه فساد بینی در مقابل شکستن استخوان بینی یا سوراخ کردن یا سوزاندن و یا امثالھم نیامده، بلکه به عنوان مصداق فساد بینی ذکر شده و نظر به سابقه تقنینی راجع به دیه شکستگی بینی که بر اساس منابع فقھی از جمله تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) و نظریه مشھور می باشد دلالت بر آن دارد که در صورت شکستگی بینی و اصلاح و جبران بدون عیب آن موجب یکصد دینار است، لذا با توجه به نظریه پزشکی قانونی که شکستگی بینی را بدون جابه جایی استخوان گواھی نموده، موجب یک دھم دیه کامل انسان است و ارش به آن تعلق نمی گیرد.»

با توجه به مراتب اعلام شده چون شعبة ١١٢٣ دادگاه کیفری ٢ تھران برای شکستگی بدون جابه جایی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده و پزشکی قانونی میزان ارش را چھاردرصد دیه کامل انسان تعیین کرده است طی رأی صادر شده در پرونده به شمارة بایگانی ٩۴٠۶٣۵ به پرداخت یک دھم دیة کامل انسان حکم داده و اقدام خود را ھم به شرح مذکور در نامة فوق الاشعار توجیه کرده است، ولی شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ شھرستان قرچک برای شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد نشده است به ھمان اندازه که در نظریة پزشکی قانونی تعیین کرده اند (۴%) حکم داده و با این ترتیب اختلاف استنباط از مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی در تعیین ما به ازاء شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشده و بدون جابه جایی و عیب و نقص اصلاح شده، به وقوع پیوسته است، لذا در اجرای مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.

 حسین مختاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریة دادستان کل کشور

«موضوع پرونده عبارت است از استنباط ھای مختلف از مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ که مقرر می دارد: «شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دھم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بھبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود.» شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ شھرستان قرچک در خصوص شکستگی استخوان بینی با استنباط از این ماده مرتکب را به پرداخت ارش محکوم کرده و مقرر نموده است که چون این شکستگی منجر به فساد بینی نشده است، لھذا به استناد ذیل آن ماده ارش تعلق می گیرد در حالی که شعبة ١١٢٣ دادگاه کیفری ٢ تھران در پرونده مشابه با استنباط از ھمان ماده مرتکب را بابت شکستگی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده به پرداخت یک دھم دیه کامل در حق مجنی علیه محکوم کرده است. ھمانطوری که ملاحظه می شود در خصوص شکستگی بینی، دادگاه کیفری ٢ قرچک با استنباط از مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مرتکب را به پرداخت ارش و دادگاه کیفری ٢ تھران در پرونده مشابه با استنباط از ھمان ماده مرتکب را به پرداخت یک دھم دیه کامل در حق مجنی علیه محکوم کرده است. اینک استنباط خود را از مادة قانونی فوق به شرح زیر اعلام می کنم: قانونگذار در مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستگی استخوان بینی چھار صورت را بیان کرده است که ھر کدام حکم خاص خود را دارد و ھیچ گونه تعارضی با ھم ندارند: ١ـ استخوان بینی به گونه ای بشکند که بینی فاسد و از بین برود و اصلاح نشود در این صورت دیه کامل ثابت است. ٢ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی بدون نقص و عیب اصلاح شود در این صورت یک دھم دیه کامل ثابت است. ٣ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی با نقص و عیب اصلاح شود در این صورت ارش ثابت است. ۴ـ استخوان بینی بشکند، ولی شکستگی آن ھمراه با فساد نباشد در این صورت نیز ارش ثابت است. سه صورت اول مربوط به موردی است که شکستگی استخوان توأم با فساد بینی باشد. منظور از فساد بینی به تعبیر صاحب جواھر، سقوط بینی است یعنی افتادن بینی روی صورت به نحوی که چھر ۀ ظاھری فرد تغییر یابد (روشن است که منظور از فساد بینی از بین رفتن بویایی نیست، زیرا این موضوع در مادة ۶٩٣ قانون مجازات اسلامی حکم خاصی دارد ھمچنین منظور از آن قطع کردن و جدا کردن بینی نیست، زیرا این موضوع نیز در مادة ۵٩٢ به طور مستقل مطرح شده است و نیز منظور از آن فلج شدن بینی نیست زیرا این موضوع در مادة ۵٩۵ ھمان قانون مطرح شده است) صورت چھارم از چھار صورت فوق مربوط به آن شکستگی استخوان بینی است که ھمراه با فساد بینی نباشد به تعبیر دیگر صورت چھارم مربوط به موردی است که صدمه ضعیف باشد به طوری که چھره ظاھری فرد با شکستن استخوان بینی تغییر نکند. بنابراین با ملاحظه صورت ھای چھارگانه فوق مشخص می شود که مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی برای ھر چھار صورت به صورت جداگانه حکم خاصی پیش بینی کرده است و ھیچکدام تعارضی با ھمدیگر ندارند. در نتیجه استنباط ھای شعب دادگاه ھای کیفری تا جایی که منطبق با این برداشت از مادة ۵٩٣ باشد مورد تأیید است.»

رأی وحدت رویة شمارة ٧۶١ ـ ١٣٩۶/٨/٢ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ و سوابق تقنینی راجع به دیة بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت ھای دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دھم دیه کامل خواھد بود. بر این اساس رأی شعبة ١١٢٣ کیفری دو تھران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : rrk.ir

رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ – مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۰ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً، خلاصه جریان پرونده‌های شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به شماره بایگانی ۹۰۰۴۹۹ و شعبه اول تجدیدنظر این استان به شماره بایگانی ۹۴۱۱۰۳ که طی آن‌ها با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، آراء متفاوت صادر شده است به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پرونده شماره ۹۰۰۴۹۹ در مورد محکومیت آقای محمدیوسف … به علت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوع دادنامه ۵۹۳ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین، طی دادنامه ۱۰۷۲ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۰ چنین رأی داده است:

«در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ابوالفضل … وکیل دادگستری به وکالت از آقای محمدیوسف … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تأیید دادنامه شماره ۵۹۳ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آن موکل مشارٌالیه (محمدیوسف …) به اتهام تغییر اراضی زراعی و باغ‌ها به دامداری به قلع و قمع بنا و پرداخت یک برابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعاده دادرسی در شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۶۳۵ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۰ با پذیرش اعاده دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده؛ نظر به محتویات پرونده و گزارش سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به دامداری و با عنایت به تبصره ۴ ماده [یک] قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها (الحاقی ۱/۸/۱۳۵۸) و اینکه حسب این تبصره قانونی تغییر اراضی زراعی به دامداری در واقع بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییر کاربری که ممنوع است، نمی‌باشد.

فلذا با این وصف نظر به اینکه اقدام معموله از جانب متهم با توجه به مجوز قانونی جرم محسوب نمی‌گردد، ضمن پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه‌های مذکور صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاه عمومی بخش اسفرورین در این خصوص مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.»

ب. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم در پرونده شماره ۹۴۱۱۰۳ در مقام رسیدگی به اعتراض جهاد کشاورزی تاکستان نسبت به دادنامه ۱۲۲۳ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۴ دادگاه عمومی بخش اسفرورین که طی آن در مورد شکایت مدیریت جهاد کشاورزی محل از آقای نورعلی … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت ۶۰۰ متر مربع و تبدیل آن به دامداری با توجه به تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (الحاقی ۱۳۸۵) که احداث دامداری را تغییر کاربری نمی‌داند قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامه ۱۱۳۹ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ را به شرح ذیل صادر نموده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان به طرفیت آقای نورعلی … نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۸۳۹۱۰۱۲۲۳ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش اسفرورین که به موجب آن تجدیدنظر خوانده (متهم بدوی) از اتهام انتسابی دایر به تغییر غیرمجاز کاربری مقدار ۶۰۰ متر مربع از اراضی زراعی روستای دیال‌آباد از طریق احداث دامداری، قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۸۵ و تبصره ذیل آن که هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی را مشمول ممنوعیت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامه بدوی وفق بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»

چون از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان قزوین به شرح دادنامه ‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره‌ های آن و شمول مقررات ماده ۳ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغات به دامداری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع بحث در این دو پرونده که منتهی به صدور آراء مختلف در موضوع واحد شده، آن است که شخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونی به دامداری تغییر کاربری داده است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رفتار ارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتکب دارد، ولیکن شعبه اول همان دادگاه، رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی دانسته است. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره ۴ همان ماده و بند د ماده یک آیین‌نامه اجرایی همان قانون مصوّب هیأت وزیران و نیز ماده یک دستور‌العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوّب وزیر جهاد کشاورزی، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با اضافه کردن این نکته صائب است که «تبدیل زمین زراعی به دامداری در صورتی دارای وصف جزایی نیست که به تشخیص کمیسیون مربوط مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی نباشد» یعنی چنانچه زمین زراعی به دامداری مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود، بر اساس ماده یک دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری … خواهد بود.»

ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۶۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده از سوی دستگاه‌های ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

آرشیو آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

 

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : روزنامه رسمی

رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه – رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ – مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش واصله به شرح پیوست در تعیین درجه بزه بعضی از جرائم از جمله بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، از شعب نهم و هفدهم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شماره ۶۰۰۰۳۵ و ۱۰۰۸۶۹ آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هرکدام به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

الف. اداره جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از آقای محمد … به علت تغییر کاربری ۲۵۱ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده است. متهم به میزان زمین اعلام شده اعتراض کرده و در نتیجه کارشناسی‌های به عمل آمده، میزان دقیق آن ۲۵۰ متر مربع اعلام شده است. پس از طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست، پرونده در شعبه ۱۲۹ دادگاه کیفری دو مشهد مطرح شده و این دادگاه به موجب دادنامه ۹۴۱۰۱۲ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ با احتساب حداکثر میزان جزای نقدی برای آن، به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد طبق دادنامه ۱۳۰ ـ ۲۸ /۴/۱۳۹۵ بزهکاری متهم را از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی به وسعت ۲۴۰ متر مربع، محرز دانسته و با بیان اینکه ارزش هر متر مربع از اراضی تغییر یافته به مبلغ ششصد هزار ریال تعیین شده است، آقای محمد … را علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی غیرمجاز به پرداخت دویست و هشتاد میلیون ریال معادل دو برابر ارزش ملک مورد بحث محکوم نموده است که با اعتراض فرجامی وکلای محکومٌ‌علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه نهم ارجاع شده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز طی دادنامه ۳۰۲ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه بر اساس نظریه کارشناس منتخب، دادنامه طبق موازین قضایی صادر گردیده و ایراد مؤثری از جانب وکلای محترم(آقای علی … و خانم فرزانه …) به عمل نیامده است، لذا به استناد شق الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌شود. ضمناً ایراد وکلای محترم نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور فاقد وجاهت است، چرا که بر اساس مفاد مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت هر یک از محاکم کیفری ۱ و ۲ در رابطه با جرائم تعزیری مشخص گردیده، با این توضیح که دادگاه کیفری ۲ نسبت به تمامی جرائم موجب تعزیر، صالح به رسیدگی بوده، مگر جرائم تعزیری درجه ۳ و بالاتر که به موجب بند ت از ماده ۳۰۲ فوق از ماده ۳۰۱ مستثنی شده و جرائم تعزیری درجه ۴ و پایین‌تر در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باقی مانده و بر همین اساس نیز در مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ همان قانون، ملاک مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی حسب مورد تعیین شده است. بنابراین در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها صرفاً جزای نقدی نسبی می‌باشد، از ابتدای رسیدگی مشخص نیست که کدام یک از دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ صالح به رسیدگی خواهد بود، چرا که در زمان شروع به رسیدگی معلوم نیست جرم تعزیری از چه درجه می‌باشد؟ ولی پس از انجام کارشناسی و تعیین میزان جزای نقدی متصوره و انطباق مورد با هر یک از درجات هشت‌گانه مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حسب مورد، صلاحیت محاکم کیفری ۲ و یا ۱ و به تبع آن صلاحیت مرجع تجدیدنظر(دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) مشخص خواهد شد و اگر خواسته باشیم مجازات‌های مندرج در بندهای هشت‌گانه فوق را صرفاً به مجازات‌های ثابت اختصاص دهیم، مجازات‌های مربوط به جزای نقدی منعکس در ماده ۱۹ فوق خصوصاً درجات ۱،۲ و ۳ (موضوع جزاهای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال) بدون مصداق خواهد ماند و اقدام قانون‌گذار در این قسمت عبث خواهد بود، چرا که جرائمی را سراغ نداریم که مجازات ثابت آن‌ها جزای نقدی یک میلیارد ریال و بالاتر، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال بوده باشد. بنابراین ایراد وکلای محترم رد می‌شود.»

ب. مدیریت جهاد کشاورزی مشهد در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۳ از آقای علی اکبر … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۲۱۰ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده و صورتجلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها نیز که طی آن قیمت روز زمین از قرار هر متر مربع سه میلیون ریال و قیمت ۸۰% کل قطعه یادشده ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۴ ریال تعیین شده است، به دادسرا تقدیم شده است. با صدور کیفرخواست ۵۷۲۰ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۴ مستنداً به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای متهم به علت تغییر کاربری زمین زراعی به میزان مرقوم تقاضای مجازات شده، ولی شعبه۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ مشهد به موجب دادنامه ۶۹۷ ـ ۹۴۰ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۴ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه‌های کیفری یک ارسال کرده و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامه ۱۸۱۰ ـ ۹۴۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ بزهکاری متهم را در مورد اتهام انتسابی ثابت دانسته و به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با اعمال ماده ۳۷ و بندهای پ و ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی متهم را با دو درجه تخفیف به پرداخت مبلغ یک‌صد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنا محکوم نموده و با اصدار دادنامه مذکور و تصریح به قابل تجدیدنظر بودن آن در دیوان عالی کشور، پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه هفدهم، هیأت محترم شعبه طی دادنامه ۷۰۰۰۶۵ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۵ چنین رأی داده‌اند:

«مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که در باب صلاحیت در قانون مزبور آمده این است که در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به درجات مختلف و تعیین میزان مجازات جزای نقدی به عنوان یکی از معیارهای تقسیم‌بندی مزبور جزای نقدی ثابت مورد توجه و نظر بوده و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به نوعی مؤید این معنی می‌باشد و چون در شعبه مطروحه جزای نقدی که از جمله مجازات‌های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها بوده، میزان ثابتی نداشته و به همین اعتبار و نسبی بودن کیفر مزبور به نظر جزای نقدی نسبی ضابطه‌ای جهت انطباق مجازات یاد شده با بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نمی‌شود و از طرفی نیز ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم که جرائم مختلف من‌جمله جرائمی را که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه ۳ و بالاتر بوده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است ناظر بر آن دسته از جرائمی بوده که تمام یا قسمتی از مجازات‌های تعزیری آنها جزای نقدی ثابت به میزان مقرر در قانون باشد، فلذا به جهات یاد شده و اینکه مجازات قانونی بزه عنوان شده با هیچ یک از بندهای ماده ۱۹ قانون مارّ‌الذکر مطابقت نداشته و حسب صریح قسمت اخیر تبصره ۳ ماده قانونی اخیرالذکر بزه اعلامی در حدود بند ۷ همان ماده از قانون قابل کیفر خواهد بود، ضمن اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در رسیدگی به موضوع به عدم قابلیت طرح قضیه در دیوان عالی کشور تأکید و بر همین اساس نیز سوابق امر را جهت هرگونه اقدام مقتضی به مرجع محترم ذیربط اعاده می‌دارد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اعضای محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در تعیین درجه مجازات بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها با استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قانونی مربوط به صلاحیت، جزای نقدی ثابت را ملاک قرار داده و با استظهار از رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۴، جزای نقدی نسبی را ضابطه جهت انطباق مجازات یادشده با بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نکرده است، اما اعضای محترم شعبه هفدهم به شرح استدلال مذکور در دادنامه صدر‌الاشعار، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرائم واجد جزای نقدی نسبی را به تعیین شدن میزان جزای نقدی توسط کارشناس و انطباق مورد با درجات هشت‌گانه موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی موکول نموده است که چون به این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون آراء متفاوت صادر شده است، لذا به تجویز ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را پیشنهاد می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«هر چند که در قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین درجه مجازات جزای نقدی به ثابت یا نسبی بودن جزای نقدی اشاره نشده است، ولیکن به نظر می‌رسد با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ و ذیل تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نظر شعبه هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «جزای نقدی نسبی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و درجه هفت محسوب می‌شود.» به دلایل زیر صائب است:

اولاً، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ دیوان عالی کشور چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی توأم با حبس باشد، ملاک تعیین درجه و به تبع آن تعیین صلاحیت مراجع کیفری مجازات حبس می‌باشد. اینک ملاحظه می‌شود با توجه به اینکه برای جرم مورد نظر در صورت تکرار آن مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی علاوه بر جزای نقدی نسبی، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است که به موجب رأی وحدت رویه مذکور درجه هفت محسوب می‌شود. چطور ممکن است همان جرم در بار اول با توجه به میزان جزای نقدی درجه ۲ یا ۳ محسوب ‌شود، ولیکن در صورت تکرار آن درجه هفت باشد؟ این موضوع با اصول حقوقی سازگاری نداشته و نتیجه منطقی ندارد.

ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت از قواعد آمره است که باید از همان ابتدای تعقیب، مقام قضایی کیفری بتواند به موجب آن وضعیت صلاحیت خود را تعیین کند، زیرا در صورت عدم صلاحیت حق هیچ‌گونه تعقیب و رسیدگی ندارد. اینکه صلاحیت مرجع قضایی منوط به میزان ارزش ریالی مال موضوع جرم شود، با این قاعده مطابقت ندارد.

ثالثاً، به موجب قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ مقرر شده است که اگر مجازاتی باهیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود. از طرفی مناط تعیین صلاحیت دادگاه‌ها زمان طرح شکایت است که در زمان طرح شکایت و شروع به رسیدگی هنوز به لحاظ مشخص نبودن ارزش ملک موضوع جرم، تعیین درجه مجازات جرم ارتکابی و به تبع آن تعیین مرجع کیفری صالح ممکن نیست، بنابراین باید موضوع را از جمله مصادیق این تبصره محسوب کرد و مجازات جرم مورد نظر را درجه هفت به حساب آورد.

رابعاً، تفسیر قوانین مجمل باید همسو با اصول کلی حقوقی به عنوان محکمات این علم صورت گیرد. اصولاً شأن دادگاه‌های کیفری یک و نیز دیوان عالی کشور رسیدگی به جرائم کم اهمیت نمی‌باشد، زیرا در مقایسه با بسیاری از جرایم مثل کلاهبرداری‌های چند میلیارد تومانی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است رسیدگی به جرایم تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور نتیجه منطقی ندارد و مطابق با اصول حقوقی نمی‌باشد.»

ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در مورد درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

آرشیو آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

 

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : روزنامه رسمی

رای وحدت رویه شماره ۷۵۸ دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه – رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۸ – مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۸ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبق محتویات پرونده‌های ثبت شده به شماره‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۵۰۵ و ۹۵۰۱۳۱ دبیرخانه، از شعب سی و چهارم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف . بر اساس مندرجات پرونده‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۰۵۵ شعبه سی و چهارم، آقای دادیار شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۴ تهران، پرونده‌های مربوط به محکومیت‌های متعدد خانم ویدا … را که در دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف به صدور حکم منتهی شده‌اند، برای اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحه مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ توضیح داده: مشارٌالیها به موجب دادنامه شماره ۴۴۰ ـ ۶/۵/۱۳۹۲ شعبه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعی شده، به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طی دادنامه شماره ۸۹۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۲۴ دادگاه جزایی تهران به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ شعبه ۱۱۰۶ دادگاه‌های اخیر‌الذکر به تحمل پنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبه سی و چهارم ارجاع شده و هیأت محترم شعبه طی دادنامه شماره ۷۲۵ ـ ۱۳/۷/۱۳۹۵ صادر شده در پرونده شماره ۹۵۰۷۵۵ چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه خانم ویدا … که مرتکب جرایم متعدد گردیده در هر مورد به طور جداگانه به موجب آراء صادر شده از دادگاه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تأیید شده و دادگاه‌های جزایی تهران محکومیت قطعی یافته است و با عنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجع به تعدد جرم درباره او اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواسـت اعمال ماده ۵۱۰ آییـن دادرسی کیفری را نموده است، بنابراین و مستنداً به بند پ آن ماده احکام محکومیت نامبرده به شرحی که در فوق مذکور است نقض و پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده از طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران(ناحیه ۲) به آن دادگاه ارسال گردد.»

ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، به موجب تصمیم مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ با این استدلال که «صرف نظر از اینکه بزه خیانت در امانت در سال ۱۳۹۱ وقوع یافته، اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نفع محکومٌ‌علیه نمی‌باشد و مجازات معینه از مجموع مجازات‌های فعلی بیشتر خواهد بود» ماده ۵۱۰ را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده نموده است. پس از آن دادیار مجری حکم، با توجه به نقض احکام محکومیت متهم، پرونده را برای اقدام قانونی به دیوان عالی کشور اعاده کرده که پس از ثبت به شماره ۹۵۱۵۰۵ و ارجاع به شعبه سی و چهارم به شرح ذیل به صدور دادنامه شماره ۱۳۴۱ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ منتهی شده است:

«از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است:«هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند…» چنین مستفاد می‌گردد که شرط اعمال این ماده تأثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات می‌باشد در میزان مجازات قابل اجراست. پیشنهاد اعمال ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنهاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندهای (الف) و (ب) آن ماده به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید. بر این اساس دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکومٌ‌علیه نیست با توجه به اطلاق ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد. خصوصاً که احکام محکومیت متهم نقض و قدرت اجرایی از آنها سلب گردیده است. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ ماده مذکور تصمیم مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آن دادگاه ارجاع می‌گردد. ارشاداً متذکر می‌شود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دهد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکومٌ‌علیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند.»

ب. به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۵۰۱۳۱ شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، با ارسال پرونده اجرایی شماره ۹۳۳۵۶۸ مبنی بر محکومیت آقای محمود … به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به علت ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر و پرونده شماره ۹۴۰۰۳۸ مبنی بر محکومیت دیگر وی در شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی اصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگهداری مشروبات الکلی، اعمال مقررات بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری را درباره محکومیت‌های متعدد مشارٌ‌الیه درخواست نموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چهار سال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رهبری واقع شده است که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه چهل و دوم طی دادنامه شماره ۲۴۶ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ چنین رأی داده شده است:

«شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره پرونده اجرایی به شماره‌های ۹۳۳۵۶۸ و ۹۴۰۰۳۸ مربوط به محکومیت‌های متعدد آقای محمود … طی دادنامه‌های ۱۸۲۶ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن به شماره ۱۸۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ مُشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و نُه ضربه شلاق و نوزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهار سال و شش ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوه سیصد هزار ریال و ضبط پایپ به اتهامات نگهداری تریاک و سوخته و شیره تریاک و شربت متادون، نگهداری شیشه، نگهداری وافور، دایر کردن مکان جهت استعمال، نگهداری شش عدد پایپ و هکذا طی دادنامه شماره ۲۰۱۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی جزایی اصفهان متضمن محکومیت نامبرده فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز خواستار اتخاذ تصمیم در راستای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شده است. اینک با بررسی اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ که اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن در مجازات قابل اجرا درباره محکومٌ‌علیه مقرر نموده و مستفاد از تأثیر موصوف بر اساس عمومات و اصول حقوقی تأثیر به نفع متهم(محکومٌ‌علیه) می‌باشد و از آنجایی که در آراء صادره علاوه از اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده مشمول عفو رهبری نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می‌شود، لهذا و در وضعیت حاضر اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات و به ضرر محکومٌ‌علیه بوده و پیشنهاد اجرای احکام را قابل طرح و پذیرش نمی‌داند، لهذا مقرر می‌دارد پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور با توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن به نفع محکومٌ‌علیه دانسته و چون در آراء صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده، شمول عفو رهبری نیز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب، دیده می‌شود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضرر محکومٌ‌علیه می‌باشد، پیشنهاد اجرای احکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است، اما شعبه سی و چهارم با توجه به اطلاق ماده مورد بحث، امتناع شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان، از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به حال محکومٌ‌علیه را فاقد وجه قانونی دانسته و ارشاداً متذکر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نیز می‌تواند در صورت وجود جهات قانونی، مجازات را در حدود مقررات تخفیف دهد که با این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیه هیأت‌های محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ماده ۵۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متهافت صادر شده است، لذا به تجویز ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه پیشنهاد می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«الف) ایرادهایی که در پرونده مطرح است: ۱. این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.(هرچند که بر اساس رأی‌گیری انجام شده، قابل طرح دانسته شد) زیرا شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور پرونده را عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسال کرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده می‌شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. یعنی شعبه چهل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهارنظر نماید. ۲. دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ صادره از سوی شعبه ۱۱۰۶ دادگاه جزایی تهران که بر اساس آن، متهم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خلاف قانون می‌باشد، زیرا بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ اعمال مجازات‌های تکمیلی در صورتی تجویز شده است که مرتکب به مجازات‌های اصلی درجه ۶ ـ ۱ محکوم شود. در حالی که در این دادنامه، مرتکب به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که درجه ۷ می‌باشد. به تعبیر دیگر ملاک در اعمال مجازات‌های تکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازات‌های درجه ۶ ـ ۱ می‌باشد نه مجازات قانونی جرم ارتکابی.

ب) اظهارنظر ماهوی: ۱. اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرائمی که در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است، الزامی است. صرف‌نظر از آنکه نتیجه اعمال آن ماده تخفیف یا تشدید مجازات باشد و بر همین اساس، این استنباط که «در صورتی ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال دارد که به نفع متهم باشد» هیچ‌گونه مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد. ۲. بی‌تردید ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی موضوع تعدد جرم در مقام تشدید مجازات است و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقررات آن ماده، مقرر می‌دارد چنانچه دادگاه‌های صادرکننده رأی بدون توجه به موضوع تعدد رأی داده باشند، باید بر اساس ماده ۵۱۰ به این موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییم ماده ۵۱۰ صرفاً در مقامی تجویز شده است که اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بین پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است(مجازات تشدید می‌شود) و پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد توجه نداشته است(تشدید نمی‌شود)، عدالت کیفری برقرار نمی‌شود. ۳. در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدور رأی در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌باشد، بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی باید بر اساس هر کدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق که به نفع متهم باشد عمل شود. با توجه به مراتب فوق، رأی صادره از شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۸ ـ  ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه، ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

آرشیو آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

 

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : روزنامه رسمی

رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

پایگاه خبری داورگاه – رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷

مدیر عامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت‌ رویه ردیف ۹۵/۴۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.                 

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۴۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۷-۲۹/۰۱/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش منضم به نامه شماره ۹۴۲۶۳۶۰۸- ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یک‌صد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف. به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۲۰۲۷۸ شعبه دهم دیوان عالی کشور، آقای قنبر … دادخواستی به طرفیت شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیه موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامه شماره ۱۳۷-۵/۵/۱۳۹۰ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه دادرسی را مطالبه نموده، پرونده امر ابتدا در شعبه اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شماره ۰۰۰۰۳۲-۱۷/۵/۱۳۹۱ مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است.

سپس با اعتراض محکومٌ‌علیه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۴۰۰۵۷۲-۴/۷/۱۳۹۱ چنین رأی می‌دهد: … با عنایت به اینکه طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکننده رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ خصوصاً مواد ۱ و ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مذکور مستقر در اداره کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبه دهم، طی دادنامه ۴۵۱-۱۴/۷/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به رأی شماره ۱۳۷-۵/۵/۱۳۹۰ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد. نظر به اینکه ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شماره ۴۰۰۵۷۲-۴/۷/۱۳۹۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذی‌ربط اعاده نماید.»

ب. طبق مندرجات پرونده کلاسه ۹۳۱۴۶۱ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای حسین … دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابهر به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه بدهی به مبلغ ۲۲۶/۳۲۳/۲۳۴ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شماره ۲۱۷ هیأت تشخیص اداره کار[محکوم به پرداخت] مبلغ ۲۲۶/۳۲۳/۲۳۴ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجرائیه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم.

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می‌گردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف اداره کار صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبه یازدهم به موجب دادنامه ۱۴۶۳-۳۰/۶/۱۳۹۳ چنین رأی داده شده است:

«قرار عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبه دهم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به موضوع رأی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبه یازدهم در نظیر مورد، هیأت موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده‌اند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکوم‌ٌبه امتناع کرده است. خواهان (محکوم‌ٌله) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است. شعبه دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیأت تشخیص اداره کار؟ شعبه یازدهم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا هرگونه اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما به استناد ماد ه ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی (اصل دین) محسوب می‌شود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیأت‌ها است، شعبه دهم دیوان عالی کشور معتقد است که ماهیت دعوی دوم هیچ‌گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه حقوقی) است. به نظر می‌رسد به دلایل زیر نظر شعبه دهم صائب است:

۱. هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگری(موضوع مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می‌شوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌ‌علیه به رأی قطعی صادر شده از سوی هیأت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌ‌له مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نموده است.

۲٫ موارد صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در ماده ۱۵۷ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است.

۳. تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماده مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است.

۴. ماده استنادی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد «دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه هیأت‌های حل اختلاف. ثانیاً، قاعد ه تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رأی می‌دهد به متفرعات آن نیز رأی دهد و بر همین اساس در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است «دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند».

حالا در همین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکومٌ‌علیه تمکین نکرد و محکومٌ‌له مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است.

۵٫ اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون (کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت.

 ۶. مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد.

۷. ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴-۲۲/۱۲/۱۳۷۴ در تأیید همین نظر است که مقرر می‌دارد «با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماد ه ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعب ه دهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد».

ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷  ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یک‌صد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

آرشیو آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به گزارش پایگاه خبری داورگاه ؛ گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.                 

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۴۶ رأس ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۶ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۷۲۱/۱۲۶/۹۰۱۶ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب اصفهان، از شعب اول و دوم دادگاه‌های انقلاب اسلامی این شهرستان با اختلاف استنباط از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پرونده ۹۳۱۸۲۲ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، آقایان ۱.رسول… ۲.محسن… به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقدار دویست و سی و هفت کیلو و هشت‌صد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگهداری نُه گرم و پنجاه سانتی گرم شیره آن محاکمه و به موجب دادنامه۹۲۱ـ۳۰/۷/۱۳۹۴ هرکدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد یک و بند ۶ از ماده ۵ ناظر بر بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک ماده ۵ این قانون و مواد ۱۲۵، ۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت شصت‌وسه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی و متهم ردیف دوم علاوه بر مجازات های ذکر شده به پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل ۵ ضربه شلاق از بابت نگهداری شیره تریاک محکوم شده‌اند که به اجرای مجازات‌های اشدّ و قابلیت فرجام آنها مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است ولی وکلای آنان در مهلت مقرر از فرجام‌خواهی منصرف و در اجرای ماده ۴۴۲ این قانون تقاضای تخفیف کرده‌اند و دادگاه صادرکننده رأی، در وقت فوق‌العاده طی دادنامه ۱۱۹۷ـ ۲/۱۰/۱۳۹۴ به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیهما آقایان: ۱.رسول… ۲.محسن… که طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۷۱ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۴ … صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شده‌اند(به علاوه جریمه نقدی و شلاق) و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق فرجام‌خواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کرده‌اند، با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً به مؤدا و صراحت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیه جرائم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه جرائم مواد مخدر نیز از جمله جرائم تعزیری و مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مفاد ماده ۱۴ همین قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور، هر یک از متهمین فوق‌الوصف را تخفیفاً به تحمل بیست و پنج سال و یک روز حبس محکوم می‌نماید. بدیهی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست. با توجه به تمکین متهمین به رأی سابق‌الصدور و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، رأی صادره قطعی می‌باشد.»

ب) حسب مندرجات پرونده کلاسه ۹۴۱۰۲۵ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان: ۱.ساسان… ۲.محمدرضا…. ۳.مجتبی… به اتهام شرکت در ساخت۵۱گرم و پنجاه صدم گرم شیشه و نگهداری ۹۰۰/۱ کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند ۱ و ۳ ماده ۵، بند ۵ ماده ۸ و ماده ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی طی دادنامه۱۲۰ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۵، متهم ردیف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نُه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۷۳ ضربه شلاق و از حیث نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث نگهداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه با توجه به میزان آن، هر یک از متهمان ردیف‌های دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و چهار میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده‌اند، که متعاقباً آقای ساسان…، محکومٌ‌علیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اعمال تخفیف نسبت به محکومیت مقرر را مطابق ماده ۴۴۲ خواستار شده‌اند که شعبه دوم دادگاه انقلاب طی دادنامه۲۵۰ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۵ چنین رأی داده است:

«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیه آقای ساسان… و وکیل مدافع وی آقای محمود… که طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۱۲ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۵ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر می‌باشد نه قابل فرجام و در هر موردی که حکم قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد در قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت از جمله مواد ۴۲۷ الی ۴۳۳ و ۴۳۵ الی ۴۴۱ قانون مذکور بیان گردیده و در ماده ۴۴۲ قانون فوق‌الذکر صرفاً اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجام‌خواهی یا استرداد درخواست فرجام‌خواهی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محکومٌ‌علیه و وکیل مدافع وی موجبی جهت تخفیف مجازات با ماده قانونی مذکور نمی‌باشد. رأی صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی «فرجام‌خواهی» را «تجدیدنظرخواهی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر، محکومیت قابل فرجام آقای ساسان… مطابق مقررات ماده ۴۴۲ قانون فوق‌الاشعار را تخفیف داده ولی شعبه دوم این دادگاه به صورتی که منعکس شده است، تخفیف موضوع ماده مرقوم را صرفاً در محکومیت‌های قابل تجدیدنظر قابل اعمال می‌داند و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

به گزارش پایگاه خبری داورگاه ؛ «اختلاف بین دو شعبه دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل می‌شود. با توجه به اینکه تجدیدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتناناً حقی برای محکو‌م‌ٌعلیه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دلیل است، لذا رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ ـ  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴  هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی