آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

 قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸/۲۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۸ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۸ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بن از توابع استان چهارمحال و بختیاری، از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف) طبق محتویات پرونده شماره ۹۶۰۸۵۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، آقای حسین.س به موجب دادنامه ۳۱۸ ـ ۲۳/۵/۹۶ دادگاه کیفری دو شهرستان بن علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه و ارش به علت ارتکاب ایراد صدمه عمدی نسبت به آقای حسین.ع از حیث نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق نیز به‌تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری آن محکوم شده است، النهایه با توجه به فقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری و موجود بودن جهات پیش‌بینی اصلاح مرتکب و اظهار ندامت وی، دادگاه اجرای مجازات حبس را به حال وی مناسب ندانسته و به استناد ماده ۴۶ ناظر به بند «الف» ماده ۴۰ با لحاظ بند «ث» ماده ۳۸ و بندهای «ب» و «ت» ماده ۴۰ و مواد ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۱ و مواد ۵۳ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق آن را با شرایطی که مقرر کرده برای مدت یک‌سال صادر کرده است.

آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مزبور به استناد مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به علت عدم توجه دادگاه نسبت به تبصره سوم الحاقی سال ۱۳۸۷ به ماده ۷۰۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که صراحتاً دادگاه را از تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون منع کرده است، به حکم صادر شده از دادگاه کیفری ۲ شهرستان اعتراض کرده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه ۱۳۵۱ ـ ۲۰/۱۰/۹۶ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۳۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که حسب آن آقای حسین.س به اتهام نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز به حبس تعلیقی و شلاق و جزای نقدی تعزیری محکوم گردیده است، نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ ضمنی گردیده است و تجدیدنظرخوانده با تعهد به عدم تکرار جرم تقاضای تعلیق مجازات را نموده است فلذا دادگاه مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌دارد لکن با توجه به جوان بودن نامبرده مجازات شلاق را مناسب وی ندانسته مستند به ماده ۴۵۹ قانون مارّ‌الذکر و بند ت ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق نامبرده با دو درجه تخفیف به دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

ب) به دلالت پرونده شماره ۹۶۰۹۴۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری آقای آرش … به موجب دادنامه ۴۵۳ ـ ۲۵/۶/۹۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن به علت ارتکاب حمل بیست و دو لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق با یک دستگاه خودرو با استناد به ماده ۷۰۲ اصلاحی ۱۳۸۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق و پرداخت چهل و نُه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری مشروب الکلی مرقوم، همچنین به پرداخت معادل قیمت خودرو حامل ماده کشف شده به‌مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۵ ریال محکوم شده و دادگاه مذکور قرار تعلیق اجرای مجازات‌های مقرر را همانند آنچه در دادنامه این شعبه به شرح مذکور در بند الف این گزارش ذکر شده است برای مدت یک سال صادر کرده است که آقای دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی با استدلال سابق به این حکم هم اعتراض کرده است اما شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار تعلیق اجرای مجازات را به شرح ذیل نقض کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شهرستان بن نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۵۰۰۴۵۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که به موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به اتهام آقای آرش… که مجازات حبس را دادگاه محترم تعلیق نموده است، نظر به اوراق و مندرجات پرونده و ملاحظه بند ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی که مجازات اتهام مطروحه قابل تعلیق نیست مع‌هذا اعتراض دادستان محترم نسبت به دادنامه وارد است و در اجرای ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی تعلیق دادنامه مذکور نقض می‌گردد و با عنایت به مواد قانونی فوق‌الاشعار مجازات‌های معینه در دادنامه مذکور تعزیری و قابل اجرا می‌باشد. رأی صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون حسب استنباط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تبصره سوم الحاقی به ماده ۷۰۳ تعزیرات به حکم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور ضمنی نسخ شده است ولی مطابق نظرشعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم کماکان به اعتبار خود باقی است و با این ترتیب از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان مذکور با استنباط متفاوت از مواد فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

 «موافق نظر شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری می‌باشم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۸ـ ۲۸/۳/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به این که حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق‌نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این‌رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است.بر این اساس، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی: «هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.»

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع: تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸/۱۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به‌‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس تصاویر دادنامه‌های صادر شده از دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مختلف کشور به شرح پیوست، با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، راجع به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، آراء مختلف صادر شده است که ذیلاً به دادنامه‌های ۰۴۶۷ ـ ۳۱/۳/۹۵ و ۱۰۹۶ ـ ۲۶/۱۱/۹۴ شعب هفتم و دوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های اصفهان و لرستان به شرح آتی‌الذکر، به عنوان نمونه استناد می‌شود.

الف ـ حسب محتویات پرونده ۹۵۰۳۶۵ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فاطمه …. شش ساله در تاریخ ۱۸/۵/۹۳ بر اثر سقوط صندوق فلزی زینبیه مسجد حضرت امام حسن (ع) بر روی وی مصدوم و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری تمامی اعضای هیأت امنای مسجد به تعداد شش نفر، کلّاً، به میزان شصت درصد مقصر شناخته شده‌اند و شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی شهرستان اصفهان طی دادنامه ۱۱۶۴ ـ ۲۰/۸/۹۳ آنان را پس از احراز بزهکاری به استناد مواد ۴۴۹، ۵۵۹، ۶۸۹ و ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت ده درصد دیه کامل بابت شکستگی قاعده جمجمه، چهار درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری، دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب منتشر مغزی، نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهاردرصد دیه کامل بابت ارش آسیب عصب صورتی دو طرف، پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینا شدن چشم چپ و سه هزارم دیه کامل بابت کبود شدن اطراف چشم چپ محکوم و تصریح کرده است در اجرای مواد ۵۶۰ و ۵۶۱ قانون مذکور صرفاً دیه نابینا شدن چشم نصف می‌گردد و تفاوت دیه نابینائی چشم به استناد تبصره ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

با اعتراض صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اصفهان مطرح و با توجه به اینکه پرداخت مورد فوق از جمله وظایف صندوق خسارت‌های بدنی نمی‌باشد و صندوق فقط در مورد دیه نفس و مابه‌التفاوت دیه مجنیٌ‌‌علیها تا سقف دیه مرد اقدام می‌نماید اعتراض را وارد تشخیص و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را بری‌الذّمه اعلام کرده است.

تصویر دادنامه‌های دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مورد استناد، همچنین تصاویر دادنامه‌های ۱۰۸۹ـ ۹/۱۱/۹۶ و ۳۴۳ـ۱۳/۶/۹۵ شعب دوم و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های خوزستان و مازندران که همانند شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مسؤولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیه موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را ناظر به دیه نفس اعلام کرده و تسری آن به سایر موارد را غیر موجه می‌دانند جهت ملاحظه پیوست است.

ب ـ حسب محتویات پرونده ۹۴۰۸۱۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان خانم الهام … بر اثر تزریق چربی به ناحیه پیشانی و اطراف چشم راست خانم کبری … و آمبولی چربی عروق شبکیه مرتکب نابینائی کامل چشم او شده و طی دادنامه ۵۹۵ ـ ۲۶/۱۱/۹۳ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی بروجرد به پرداخت پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینائی چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت ارش لخته پرانی به عروق شبکیه چشم در حق مجنی‌ٌعلیها محکوم شده و پرداخت مازاد دیه کامل یک چشم به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی محول شده است و پرونده با تجدیدنظرخواهی صندوق در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۹۶ ـ ۲۶/۱۱/۹۴ منتهی شده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با نمایندگی آقای آرش … به طرفیت خانم‌ها ۱.الهام … ۲.کبری… نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۵۹۵ در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۶۳۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد که به موجب آن تجدیدنظرخواه پرداخت مابه‌التفاوت ثلث دیه کامل یک چشم در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم خانم کبری که به دلیل قصور در امر پزشکی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول حادث گردیده است محکوم شده با عنایت به اینکه تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایات را به طور مطلق و اعم از دیه قتل دانسته و در این مرحله از دادرسی دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.»

تصویر دادنامه‌های مورد استناد این بخش از گزارش و دادنامه ۱۲۱۵ ـ ۷/۹/۹۴ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که در مورد مشابه، دادنامه ۳۳۴ ـ ۲/۴/۹۴ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گنبد کاووس مبنی بر پرداخت خسارت مازاد بر دیه مربوط به صدمات وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را مورد تأیید قرار داده است نیز پیوست گردیده.

با عنایت به مراتب‌مذکور در فوق، چون از دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های‌مختلف با استنباط گوناگون از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر شده است به طوری که دسته‌ای از محاکم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را فقط در مقام پرداخت مابه‌التفاوت دیه نفس زن تا سقف دیه مرد مسئول دانسته و دسته دیگری در کلیه جنایات که مجنی‌علیه مرد نیست، صندوق مرقوم را برای پرداخت مابه التفاوت دیه زن مسئول می‌دانند لذا با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نمائیم.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موافق نظر شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان هستم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره۷۷۷ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۷۶ دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه: رای وحدت رویه شماره ۷۷۶ – جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌شماره ۷۶۶ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

رای وحدت رویه شماره ۷۷۶  – حسب محتویات پرونده‌ های کلاسه ۵۰۰۰۲۴ با شماره بایگانی ۹۵۰۳۹ و کلاسه ۷۰۰۹۵۰ با شماره بایگانی ۹۶۰۳۲۰ از شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن (۱/۲/۱۳۹۲)، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۵۰۰۰۲۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامه ۰۰۰۴۶ ـ ۵/۵/۱۳۹۳ درباره اتهام آقای هادی… مبنی بر قتل عمدی همسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبه هفتم دیوان عالی کشور به جهات مذکور در دادنامه ۳۳۲ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبه هم‌عرض طی دادنامه ۱۸۶ ـ ۱۲/۱/۱۳۹۴ با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متهم موصوف را از بزه انتسابی تبرئه و به استناد مواد ۴۸۴، ۵۴۹، ۵۵۰ و تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات

اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال و مابه‌التفاوت آن تا سقف دیه مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت‌های بدنی صادر کرده است.

با اعتراض نماینده حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ یعنی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه هفتم، طی دادنامه ۲۰۰۰۲۲ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرموده‌اند:

«فرجام‌خواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابه‌التفاوت دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده وارد است زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثه قتل حدیقه … مورخه ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخه ۱/۲/۱۳۹۲ می‌باشد مورد از شمول تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت محکومیت فرجام‌خواه به پرداخت دیه مورد حکم [از صندوق تأمین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد …»

ب ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۵۹۰ شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داوود… از اتهام قتل عمدی خانم سیمین … تبرئه و راجع به ارتکاب قتل غیرعمدی مشارٌ‌الیها در ماه حرام به پرداخت دیه مغلّظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است سپس وکیل اولیای دم پرداخت مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه ۱۰۰۰۳۵۴ موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری اولیای دم را جهت طرح دعوی مدنی ارشاد کرده است. از این دادنامه فرجام‌خواهی شده و شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۰۶ ـ ۳/۴/۱۳۹۵ چنین رأی داده است:

«فرجام‌خواهی… وکیل اولیای دم مرحومه سیمین… نسبت به دادنامه ۳۵۴ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴ شعبه دوم دادگاه کیفری تهران وارد می‌باشد، زیرا هرچند مطالبه وجوه موضوع تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجع به مطالبات خسارت بر آن حاکم می‌باشد. لیکن همانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است… علیهذا به استناد بند۲ شق ب ماده۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی و اصل استحقاق محکومٌ‌علیهم نسبت به مابه‌التفاوت دیه صدور حکم در مورد آن در همان شعبه کیفری اعاده می‌شود»

که شعبه دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامه ۳۲۹ـ ۳۰/۹/۱۳۹۵ عمدتاً با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی ۱۸/۷/۱۳۹۰ می‌باشد و بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بماسبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است. پرونده باز هم در اثر فرجام‌خواهی در شعبه چهل و یکم مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامه ۶۲۵ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ منتهی گردیده:

«فرجام‌خواهی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین … نسبت دادنامه شعبه اول [شعبه دوم درست است] دادگاه کیفری تهران، که «بر طبق آن به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارهای پیش از وضع آن رأی به بی‌حقی ورثه مقتول» «نسبت به مابه‌التفاوت دیه مرد و زن که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن می‌دانند داده شده» وارد و موجه می‌باشد زیرا اولاً با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور می‌باشد و اجرای آن عطف به ماسبق» » تلقی نمی‌شود. ثانیاً قاعده عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متهم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد اما در مانحن‌فیه اجرای مفاد تبصره ماده ۵۵۱ هیچ‌گونه تشدید نسبت به محکوم‌ٌعلیه نیست بلکه ارفاق و تسهیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم می‌باشد. علیهذا به استناد شق ۴ از بند ب ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فوق نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه هم‌عرض اعاده می‌شود.»

که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون هیأت محترم شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار در نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرائمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (۱/۲/۱۳۹۲) به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه آن مرد نیست و تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده‌اند، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید بدیهی است تکلیف پرونده ردیف ۸۶/۵۴ هیأت عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجه جلسه امروز موکول گردیده است با تصمیمی که خواهند گرفت، معلوم خواهد شد، همچنین برای جلوگیری از اطاله موضوع از ذکر دادنامه‌های صادر شده از شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در همسوئی با شعبه هفتم و دادنامه شعبه سی و دوم در مشابهت رأی با شعبه چهل و یکم خودداری شده است.

حسین مختاری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۷۶  – «موضوع از این قرار است که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «در کلیه جنایاتی که مجنی‌ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود» آیا این موضوع نسبت موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این موضوع عطف به ما سبق می‌شود یا نه؟

شعبه هفتم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع عطف به ماسبق نمی‌شود در حالی که شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون نیز تسری پیدا می‌کند به‌شرطی که پرونده‌های سابق مختومه نشده یا محکومیت اجرا نشده باشد.

به نظر می‌رسد نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور صائب است زیرا:

اولاً، پرداخت معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا از باب مجازات است یا از باب جبران خسارت به حکم حکومتی. اگر آن را از باب مجازات بدانیم به نص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی ماهوی عطف به ماسبق نمی‌شود و نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری پیدا نمی‌کند مگر اینکه مساعد به حال متهم یا محکوم علیه باشد که اینچنین نیست و اگر آن را از باب جبران خسارت و امر مدنی بدانیم ماده ۴ قانون مدنی به صراحت مقرر می‌دارد: «اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون تصریح شود.» و اگر نظر قانونگذار بر عدول از این قاعده کلی می‌بود و می‌خواست که موضوع را نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون نیز تسری دهد به صراحت بیان می‌کرد همچنانی که در برخی از موارد مانند موضوع ماده۳۵۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده است در حالی که در مانحن‌فیه در خصوص تسری نسبت به سابق ساکت است.

ثانیاً، در مقام شک نیز استصحاب حالت سابقه اقتضا می‌کند که این موضوع نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری نکند زیرا اولیای دم قبل از سال ۱۳۹۲ قطعاً استحاق دریافت بیش از نصف دیه را نداشتند و الان شک می‌کنیم که چنین استحقاقی را دارند یا نه استصحاب می‌کنیم حالت سابقه عدم استحقاق را.

ثالثاً، تحمیل هزینه‌های مربوط به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی منصفانه نیست، زیرا صندوقی که هنوز برای این موضوع تأسیس نشده به او تحمیل می‌کنیم خسارت‌های مربوط به قبل از تأسیس را که این امر ممکن است باعث شود که صندوق نتواند حتی موارد بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون را نیز بپردازد و این نوعی تضییع حق محسوب می‌شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور را تأیید می‌کنم.»

ج: رای وحدت‌ رویه شماره  ۷۶۶ ـ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد، بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه ۷۷۵ – ۱۳۹۸/۱/۲۷

 

 

با موضوع:‌

قابلیت تجدید نظر رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷ /۷۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش نماینده محترم قوه قضائیه در نظام پزشکی از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات قانونی مربوط به نظام پزشکی آراء مغایر صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۴۰۱۲۷ شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانم دکتر مهتاب… در هیأت بدوی انتظامی پزشکی شهرکرد به موجب پرونده کلاسه ۸۸/۴۲۸پ به علت ارتکاب تخلف و باقی ماندن گاز پانسمان در شکم بیمار به توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی و به موجب پرونده‌های ۸۸/۴۳۵ و ۴۴۶ ـ ۴۴۱ ـ ۴۳۰ ـ ۴۲۹پ به علت عدم رعایت نظامات دولتی و قصور در امر پزشکی به ترتیب به تذکر شفاهی و محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته به مدت یک سال در تمام کشور محکوم شده است با تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیها، پرونده‌ها در هیأت تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان چهارمحال و بختیاری مطرح و پس از تجمیع به تحمل سه ماه محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته در تمام کشور محکوم شده و این رأی در هیأت عالی تجدیدنظر طی پرونده ۹۲/۵۶/۶۸۹۳ در تاریخ ۹/۱۱/۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است. پزشک موصوف از این رأی هم تجدیدنظرخواهی کرده و پس از جری تشریفات قانونی در شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی واقع و سرانجام طی دادنامه ۱۴۲/۹۵۰ مورخه ۲۴/۱۱/۹۵ به استناد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و اصل ۳۷ قانون اساسی از تخلفات انتسابی تبرئه شده است.(تصویر دادنامه پیوست است)

ب ـ شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در مقام رسیدگی به‌اعتراض واصله نسبت به رأی شماره ۲۹۶/۸۴/۷۶۹۵ شعبه دوم هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی دادنامه ۹۴۵/۹۷۰ ـ ۴/۷/۹۷ این‌طور تصمیم گرفته است:

«تجدیدنظرخواهی آقای دکتر حسن … نسبت به رأی شماره ۲۹۶/۸۴/۷۶۹۵ صادره از شعبه دوم هیأت عالی انتظامی سازمان پزشکی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن وی از بابت قصور پزشکی محکوم به اخطار با توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل شده است صرف نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات شاغلین حِرف پزشکی و وابسته در [صلاحیت] دادگاهی که تخلف در آن حوزه قضائی واقع شده می‌باشد و محل استقرار هیأت عالی انتظامی در تهران موجب ایجاد صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نخواهد بود و با توجه به تصریح ماده ۱۰۵ آئین‌نامه رسیدگی به دادسراها و هیأت انتظامی سازمان پزشکی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان مربوطه، لذا به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به شایستگی رسیدگی دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران صادر می‌نماید. مقرر است دفتر با تهیه رونوشتی از قرار پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد.»

به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴ « آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است » و تبصره ماده ۱۰۵ آیین‌نامه و نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ نیز چنین مقرر کرده است:

با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیأت صادرکننده رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیأت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید.

چون شعب سی و نهم و بیست و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عبارات « تجدیدنظر استان » و « تجدیدنظر دادگستری استان مربوط » در آخر تبصره و آیین‌نامه مذکور در فوق و استنباط مختلف از مقررات نظام پزشکی آراء متفاوت صادر کرده‌اند و شعبه سی و نهم علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه  قضایی استان تهران خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی هیأت عالی نظارت صالح دانسته ولی شعبه بیست و دوم این دادگاه در نظیر مورد به شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف قرار عدم صلاحیت صادر کرده است لذا با اجازه حاصل از ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و برای جلوگیری از صدور آراء متهافت تقاضا دارد موضوع مورد اختلاف در جلسه هیأت عمومی بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری                                                                     

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع درخواست وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر می‌باشد:

الف. در اجرای تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض خانم دکتر… نسبت به رأی صادره از هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی که محل وقوع تخلف شهرکرد بوده رسیدگی کرده و رأی صادره را عیناً تأیید و ابرام نموده است.

بشعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه، با این استدلال که منظور از «دادگاه تجدیدنظر»، در تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی موضوع در دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران صادر کرده است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود شعب ۳۹ و ۲۳ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مندرج در تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، استنباط متفاوتی دارند. شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان تهران، خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی هیأت عالی نظارت، صالح دانسته ولی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه، با اعتقاد به عدم صلاحیت وی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف صادر کرده است. به نظر می‌رسد استنباط شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با موازین حقوقی و قانونی است زیرا هر چند که تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی اولاً و بالذّات در مقام بیان صلاحیت ذاتی است یعنی در مقام بیان این موضوع است که از بین دادگاه‌های متعدد فقط دادگاه تجدیدنظر استان، صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی را دارد ولیکن می‌توان به دلایل زیر استنباط کرد که منظور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه محل وقوع تخلف می‌باشد:

۱ـ تبصره ماده ۱۰۵ آیین‌نامه مربوط به تبصره ماده ۴۰ (آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران) در مقام بیان مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مقرر می‌دارد: «… با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیأت صادرکننده رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیأت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ‌شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نمایند» همانگونه که ملاحظه می‌شود، آیین‌نامه مربوط به آن تبصره در مقام تبیین مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر» آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه، تفسیر و تبیین کرده است بنابراین با این توضیح، چنانچه تردیدی هم بوده باشد برطرف می‌شود.

۲ـ هدف از وضع تبصره ماده ۴۰، تمرکززدایی پرونده‌ها در دادگاه‌های تهران است بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر تهران را تنها مرجع صلاحیت‌دار در خصوص موضوع بحث بدانیم همه پرونده‌های موضوع تبصره ماده ۴۰ در دادگاه‌های تجدیدنظر تهران تجمیع و موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

۳ـ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هیچگونه ارجحیت قانونی نسبت به دادگاه‌های تجدیدنظر سایر استان‌ها ندارد تا بتواند به عنوان یک مرجع فرا استانی به موضوعات کشوری رسیدگی نماید.

۴ـ اصل در صلاحیت رسیدگی با مرجع رسیدگی‌کننده محل وقوع تخلف می‌باشد مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد که در مانحن‌فیه به نحو دیگری مقرر نشده است.

با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی ۱۳۸۴) ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیأت‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان که در ماده ۱۰۵ آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است. بنابراین رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

رای وحدت رویه ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰

 

 

با موضوع: 

 قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند.

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷/۷۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۴ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۸ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: به حکایت محتویات پرونده‌های کلاسه ۹۶۰۵۸۴ و ۹۶۲۶۴۴ دیوان عالی کشور از شعب سی و چهارم و سی و هشتم این مرجع با اختلاف استنباط از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان قضیه به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۶۰۵۸۴ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای میثم… در حوزه قضایی سمنان به طرفیت همسرش خانم بهناز… به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش اقامه دعوی نموده که برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ارجاع شده است.

زوجه در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ این دادگاه مهریه خود را مطالبه و در ۲۱/۱/۱۳۹۵ نیز از طریق اجرای ثبت محل، به صدور اجرائیه مبادرت کرده و اظهار داشته شوهرش به منظور فرار از پرداخت مهریه مافی‌القباله که عبارت از ۵۱۴ عدد سکه بهار آزادی بوده، کلیه موجودی‌های خود به مبلغ ۶۱۳/۲۱۰/۸۰۳ ریال در حساب‌های مشترک بانکی را در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۹۵ به برادر و مادرش واگذار نموده و حق برداشت را کلّاً از خودش سلب نموده است.

با شکایت خانم بهناز …، شعبه ۱۰۱ کیفری سمنان مستنداً به مواد ۱۹، ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخیرالتصویب آقای میثم … را طی دادنامه ۱۱۳۵ـ۱۱/۸/۱۳۹۵ بعلت انتقال‌ مال با انگیزه فرار از پرداخت مهریه بزهکار تشخیص و به تحمل هفت ماه حبس محکوم کرده که عیناً در شعبه چهارم تجدیدنظر استان به موجب دادنامه ۹۶۴ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ مورد تأیید واقع شده است.

آقای وکیل محکوم‌ٌعلیه از رأی قطعی صادر شده، اعاده دادرسی خواسته و در لایحه تقدیمی با توجه به اینکه شاکیه مهریه‌اش را مطالبه نکرده است و رأی قطعی و لازم‌الاجرا در خصوص محکومیت موکّلش به پرداخت مهریه صادر نگردیده، رأی محکومیت کیفری را واجد ایراد دانسته و باستناد بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مستدعی پذیرش درخواست اعاده دادرسی شده است اما هیأت محترم شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۷۱۹ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۶ که عیناً نقل می‌شود آن را مردود اعلام کرده‌اند:

«درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست، زیرا دادگاه در رسیدگی ماهوی مدیونیت او را به شاکی احراز نموده و نامبرده دلیلی بر اینکه باقی اموالش برای تأدیه دین او کفایت می‌نماید ابراز ننموده است. بنابراین و مستنداً به ذیل ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید.»

ب ـ طبق محتویات پرونده ۹۶۲۶۴۴ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور خانم میترا… مهریه خود را از شوهرش آقای شهرام… مطالبه و پس از صدور قرار تأمین خواسته، یک قطعه باغ متعلق به شوهرش را توقیف کرده است امّا عملیات اجرائی مربوط به مزایده، در اثر اعتراض آقای ابوالقاسم… که خود را باستناد یک فقره قرارداد عادی مالک باغ معرفی کرده، متوقف شده و بدنبال آن خانم میترا از او و شوهرش به انجام معامله با انگیزه فرار از ادای دین شکایت کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی زرقان با توجه به شکایت شاکیه و نظریه کارشناس مبنی بر صوری بودن قولنامه تنظیمی فی‌ما‌بین متهم و منتقل‌الیه و غیرواقعی بودن تاریخ مندرج در آن طی دادنامه ۳۰۱۷۶۸ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ هر یک از آنها را باستناد ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دویست میلیون ریال در حق دولت محکوم کرده که در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه ۵۰۰۹۱۳ ـ ۲۸/۶/۱۳۹۶ مورد تأیید واقع شده است. متعاقب قضیه وکیل آقای شهرام… از دیوانعالی کشور تجویز اعاده دادرسی را درخواست کرده و نوشته است:

زمان مطالبه مهریه بعد از فروش باغ بوده و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۳۰/۲ ریال از ۴۰۰ سکه موضوع مهریه از طریق توقیف حساب بانکی موکل تهاتر شده و حدود ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال بدهکار است و باغ نیز ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۱ ریال قیمت‌گذاری شده و موکل در این خصوص پرونده‌ای در شعبه دوم دادگاه حقوقی شیراز دارند و از بابت برداشت از حساب بانکی اقامه دعوی کرده که در صورت محکومیت خانم میترا، موکل هیچ بدهکاری نخواهد داشت و شرط اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عدم کفایت دارایی جهت پرداخت بدهکاری است مستنداً به بند «ج» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که شعبه سی و هشتم دیوانعالی کشور طی دادنامه ۳۱۳۷ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۶ چنین رأی داده است:

«از مجموع مقررات و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ استفاده می‌شود که انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین باید مؤخر بر محکومیت به پرداخت دین صورت گرفته باشد تا موجبات مسئولیت و محکومیت کیفری مدیون را به تبع آن فراهم سازد، حتی عنوان قانون نیز نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که ظهور در این استنباط دارد بویژه اینکه عبارت تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده بود، در ماده ۲۱ قانون اخیرالتصویب حذف و در متن این ماده جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به نیز به‌عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری تعیین و در انتها آمده عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از آن محل استیفاء خواهد شد و بدیهی است کلمه محکوم‌به این ماده ناظر به مواردی است که محکومیت مالی قبل از معامله قطعی گردیده باشد حتی در سایر مواد این قانون عبارات حکم دادگاه، محکوم‌به، خودداری از اجرای حکم، خودداری از اعلام کامل اموال به منظور فرار از اجرای حکم، ذکر شده که مؤید همین معنا است ضمناً اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۱۷۵۶/۹۵/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۵ در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را ممکن ندانسته، لذا تسری ماده ۲۱ قانون یادشده به انگیزه مدیون قبل از محکومیت مالی او خلاف موازین و با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی سازگاری نخواهد داشت. بدیهی است رسیدگی به دعوی مربوط به عدم نفوذ معامله‌ای که به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱۴ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ خواهد بود که امری حقوقی و فاقد وصف کیفری است بنا بمراتب مذکور قطع نظر از اینکه تقاضای آقای شهرام… با وکالت آقای مجید… شامل مضامین ماهوی است و با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ولی از این حیث بلحاظ فراقانونی بودن مجازات با بند چ ماده یادشده منطبق تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می‌شود.»

همانطور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه سی و چهارم دیوانعالی کشور احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیه دین را برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهنده مال بقصد فرار از ادای دین کافی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است ولی شعبه سی و هشتم دیوانعالی کشور در نظیر مورد در صورتی موضوع را در اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مصوب ۱۳۹۴ قابل تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از ادای دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه، واقع شده باشد که چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ آراء متهافت صادر شده است لذا باستناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید ضمناً شعبه یازدهم دیوانعالی در همین مورد، بموجب دادنامه ۱۲۰۳۰۱۸ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۷ مانند شعبه سی و هشتم و شعبه سی و پنجم طی دادنامه ۹۷۸ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۷ مثل شعبه سی و چهارم رأی داده‌اند که تصاویر دادنامه‌های آنان نیز پیوست است.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری       

 

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع درخواست صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است:

الف ـ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور معتقد است که اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منوط به محکومیت مدیون به پرداخت دین نیست بلکه صرف احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیه دین، برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهنده مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و نیازی به محکومیت وی به پرداخت دین وجود ندارد.

ب ـ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد مشابه، در صورتی موضوع را در اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ قابل تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه واقع شده باشد به تعبیر دیگر جرم‌انگاری موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به موردی است که بدهکار، پس از محکومیت قطعی خویش، مال خود را به دیگری منتقل نماید در غیر این صورت انتقال مال موضوع این ماده جنبه کیفری نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد با توجه به قرائن و امارات زیر، نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین حقوقی است. ۱ـ عنوان قانون که ماده ۲۱ هم یکی از مواد همان قانون است، «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است و قانونگذار در این عنوان از کلمه «محکومیت» استفاده کرده است. بنابراین در اجرای مفاد این ماده نیز، محکومیت به ادای دین، ضرورت دارد. ۲ـ در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جزای نقدی معادل نصف محکوم به برای مرتکب موضوع این ماده به عنوان مجازات پیش‌بینی شده است و اگر متهم، محکومیت قضایی قبلی نداشته باشد دادگاه چگونه می‌تواند برای وی مجازات تعیین نماید؟ ۳ـ در ذیل ماده ۲۱ مقرر شده است: «… در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک است در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد» همانگونه که ملاحظه می‌شود قانونگذار مجدداً از کلمه «محکوم‌به» استفاده کرده است در حالی که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سابق که ماده ۲۱ جایگزین آن شده است از کلمه «محکوم‌به» استفاده نشده بود و این نشانگر آن است که قانونگذار وجود محکومیت قضایی را در اجرای این ماده الزامی می‌داند. ۴ـ در موارد تردید لازم است که به اصول مسلم حقوقی و شرعی مراجعه نمود که اصل صحت معامله، اصل اباحه و جرم نبودن رفتار ارتکابی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مؤید نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور است. با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور موافقم.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۴ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

رأی وحدت رویه شماره 773 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 773 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تایید اینکه آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است، در روزنامه رسمی منتشر شد.
 

مقدمه
جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پروندة وحدت رویة ردیف ۵۷/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که ذیلاً منعکس ‌شده است، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: به دلالت محتویات پرونده‌های شماره ۹۷۳۴۸۸ و ۹۷۲۰۰۷ شعب نوزدهم و سی و ششم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه آنها به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف ـ مطابق محتویات پروندة مربوط به شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به شمارة مرقوم، آقای محمدرضا ... در شعبه پانزدهم شورای حل اختلاف نیشابور طی دادنامه ۵۷/۱۰۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۰ به استرداد جهیزیه همسرش محکوم و به این دادنامه اعتراض کرده است پرونده به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع شده ولی طی دادنامه ۹۰۰۹۷۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۹ که عیناً نقل می‌شود به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا ... به طرفیت خانم فاطمه ... نسبت به دادنامه شماره ۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ صادره از شعبه شورای حل اختلاف نیشابور که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام شده است و با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به صراحت ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (که مؤخرالتصویب از قانون حمایت خانواده می‌باشد) مقرر داشته: ... مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری ۲ همان حوزه قضایی می‌باشد ... بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف دادگاه عمومی و حقوقی است و نه خانواده چرا که قانونگذار در مقام بیان (پس از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ و با علم به تشکیل محاکم خانواده) رسیدگی در مقام تجدیدنظر از آرای شورا را منصرف از دادگاه خانواده دانسته و ماده ۲۷ قانون شورا ناظر به موارد مندرج در بند ج ماده ۹ آن قانون را (با توجه به نصاب آن) در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی ندارد بدیهی است موارد خارج از بند ج ماده ۹ آن قانون برابر ماده ۴ قانون حمایت در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و مرجع تجدیدنظر آن مرکز استان است به عبارت دیگر قانونگذار امور مربوط به خانواده را به دو بخش تقسیم نموده بخشی از آن را در صلاحیت شورا دانسته و مرجع تجدیدنظر آن را در ماده ۲۷ قانون شورا تعیین کرده و بخشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته و تجدیدنظر آن را به دادگاه تجدیدنظر استان واگذار نموده است و از طرفی مطابق رأی وحدت‌رویه ۷۶۹ دیوان عالی کشور مورخه ۱۳۹۷/۴/۲۶ مقرر داشته که صلاحیت دادگاه خانواده ذاتی می‌باشد علیهذا دادگاه با وصف مراتب فوق ضمن نفی صلاحیت خویش مستنداً به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور صادر و اعلام می‌دارد.»

سپس پرونده در شعبه سوم عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه نیز با نفی صلاحیت ذاتی خویش در خصوص مورد به موجب دادنامه شمارة ۹۰۰۵۸۲ـ ۱۳۹۷/۷/۲۹ به شرح زیر اقدام کرده است:

«در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمدرضا ... نسبت به دادنامه شماره ۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ صادره از ناحیه قاضی شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف نیشابور که طی دادنامه شماره فوق تجدیدنظرخواه به استرداد کلیه اقلام جهیزیه وفق سند عادی پیوست و پرداخت هزینه دادرسی به نفع تجدیدنظرخوانده محکوم شده و پرونده بدواً جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع گردیده و ریاست محترم شعبه اول دادگاه خانواده بشرح دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۹۸۹۰۰۹۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ و با استدلال مذکور در دادنامه شماره فوق قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده را به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور صادر و پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) مطالبه جهیزیه می‌باشد و نظر به اینکه برابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ رسیدگی به تعدادی از دعاوی از جمله دعاوی مطالبه جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار گرفته و قانونگذار بنا به مصالحی از جمله تخصصی بودن اینگونه دعاوی و به جهت حمایت از ارکان خانواده رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت ذاتی و اختصاصی دادگاه خانواده که با حضور و اظهارنظر قاضی مشاور تشکیل می‌گردد دانسته است و دادگاه‌های حقوقی اصولاً صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه را نداشته و مفاد ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف نافی صلاحیت دادگاه خانواده و مجوزی برای رسیدگی دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دعاوی که در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی نیست نمی‌باشد و مضافاً برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف چنانچه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد بایستی به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی ماهوی انجام دهد در حالیکه دادگاه حقوقی به جهت عدم صلاحیت ذاتی خود در صورت رد صلاحیت شورا صالح به رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه آن هم بدون حضور و اظهارنظر قاضی مشاور نمی‌باشد و به جهات مذکور این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار دادگاه خانواده نیشابور (شعبه اول دادگاه خانواده) که پرونده بدواً جهت رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده را صادر و اعلام می‌نماید و با توجه به اختلاف در صلاحیت مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال شود.»

پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع امر به شعبه نوزدهم طی دادنامه ۳۶۳۲ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ چنین رأی صادر شده است:

«در خصوص اختلاف در صلاحیت شعبه اول خانواده نیشابور و سوم حقوقی نیشابور در رسیدگی به اعتراض به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف آن مرجع نظر به رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور و نیز توجهاً به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف و سبق ارجاع به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان نیشابور که صفات حقوقی و خانواده در آن جمع می‌باشد با تأیید استدلال شعبه محترم سوم حقوقی به صلاحیت شعبه اول دادگاه خانواده نیشابور حل اختلاف می‌نماید.»

ب ـ بدلالت محتویات پرونده ۹۷۲۰۰۷ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی یزد در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمید ... از دادنامه شماره ۷۸۰۰۴۹۴ شعبه ۱۸ شورای حل اختلاف یزد که محکوم به پرداخت نفقه فرزندان مشترک با خانم رقیه ... شده است به استناد ماده ۴ قانون حمایت خانواده موضوع را در صلاحیت ذاتی محاکم اختصاصی خانواده دانسته و علیرغم مؤخر بودن بند ث ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ بر قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ و مستثنی کردن جهیزیه و نفقه و مهریه در حد نصاب ماده ۹ مذکور از عموم ماده ۴ قانون حمایت خانواده با صدور قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۰۰۸۱۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۸ به شایستگی دادگاه خانواده یزد پرونده را به مرجع مذکور فرستاده است و شعبه دوم دادگاه خانواده یزد با استدلال به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۰۸۱۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۳ مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی در تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف تا نصاب ۲۰ میلیون تومان در امور جهیزیه و نفقه و مهریه که نیاز به تشکیل دادگاه خانواده با حضور مشاور نبوده است و با استناد به ماده ۲۷ قانون شوراهای یاد شده که محاکم عمومی را مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف تعیین کرده است با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی یزد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است.

که پس از وصول به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه سی و ششم، طی دادنامه ۲۱۵۷ ـ ۱۳۹۷/۸/۱ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده یزد و استدلال هر یک از آنها و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در امور جهیزیه و نفقه و مهریه تا نصاب مقرر در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و دادگاه خانواده به بیش از نصاب مذکور در مرحله بدوی به کلیه امور خانواده موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ رسیدگی می‌کند با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی یزد بین دو مرجع قضایی مذکور مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می‌گردد.»

نتیجتاً، نظر باینکه هیأت محترم شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه مذکور در فوق با استناد به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و التفات به رأی وحدت رویه قضایی ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ دیوان عالی کشور دادگاه خانواده را مرجع تجدیدنظر احکام شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده دانسته است ولی اعضای محترم هیأت شعبه سی و ششم در نظیر مورد، با همان مستندات دادگاه عمومی حقوقی را مرجع تجدیدنظر اعلام کرده‌اند و با این ترتیب از دو شعبه مختلف دیوان عالی کشور، در موارد مشابه، با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا باستناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نظر اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که: الف ـ شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه در خصوص دادنامه‌ای که در شورای حل اختلاف به موضوع بند (ج) ماده ۹ آن قانون رسیدگی شده بر اساس ماده ۲۷ همان قانون در صلاحیت دادگاه خانواده است و بر همین اساس در مقام حل اختلاف بین دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده با تأیید صلاحیت دادگاه خانواده، حل اختلاف کرده است.

ب ـ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه با استنباط متفاوت از ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض در فرض مرقوم، دادگاه حقوقی است و بر همین اساس در مقام حل اختلاف بین شعبه دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی، حل اختلاف نموده است.

به نظر می‌رسد با توجه به دلایل زیر نظر شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین قانونی است:

۱ـ‌ مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون حمایت خانواده، رسیدگی به دعاوی خانواده از جمله استرداد جهیزیه به شرح احصائی در آن قانون در صلاحیت انحصاری محاکم خانواده قرار گرفته و این محاکم در ساختار تشکیلات قضایی کشور ایجاد شده است.

۲ـ اصل تخصصی بودن محاکم ایجاب می‌نماید که رسیدگی به دعاوی تجدیدنظر از آراء قاضی شورای حل اختلاف در محکمه اختصاصی خانواده صورت گیرد.

۳ـ مقنن در ماده ۲۷ شوراهای حل اختلاف در مقام تمایز محکمة حقوقی از محکمه خانواده نیست بلکه در مقام تمییز دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری دو می‌باشد.

از طرف دیگر منظور مقنن از دادگاه عمومی حقوقی، توجه به مفهوم عام دادگاه حقوقی بوده است که از منظر عام، شامل دادگاه خانواده نیز می‌باشد. لذا منظور قانونگذار از دادگاه عمومی حقوقی اعم از دادگاه حقوقی و خانواده بوده است.

۴ـ در مقام تفسیر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف تفسیر منطقی نسبت به تفسیر تحت‌اللفظی مقدم است منطق قضایی ایجاب می‌کند که با شکل‌گیری مراجع اختصاصی خانواده، موضوع در آن مراجع مورد رسیدگی قرار گیرد.

۵ ـ رأی وحدت رویه شمارة ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت محاکم خانواده نسبت به محاکم حقوقی را، صلاحیت ذاتی دانسته است. مطابق این رأی، رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی به تجدیدنظر‌خواهی از آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده در صورتی که دادنامه بدوی را نقض نماید، به لحاظ نداشتن صلاحیت قانونی وجاهت ندارد. 

با توجه به مراتب فوق رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که رسیدگی به موضوع تجدیدنظر خواهی از آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است صائب است.»


ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ خارج است

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷/۵۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که ذیلاً منعکس ‌شده است، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۲ – ۲۰/۹/۱۳۹۷ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از ناحیه تعدادی از اعضای محترم شعب رسیدگی‌کننده به جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور، از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی، با اختلاف استنباط از مقررات تبصر ۀ ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف ـ طبق محتویات پرونده شماره ۹۶۱۶۸۰ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان دو نفر به اسامی ۱- احمدرضا … ۲- هوشنگ … به اتهام شرکت در حمل یکصد و هشتاد و هشت کیلو و چهارصد و پانزده گرم تریاک و حشیش محاکمه و طی دادنامه شماره ۱۰۴ مورخه ۲۹/۱/۱۳۹۷ مستنداً به مواد یک و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۴۵ قانون الحاقی به آن به تحمل بیست سال حبس (درجه ۲) و پرداخت هفتصد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر محکوم شده‌اند نامبردگان در فرجه قانونی از تجدیدنظرخواهی منصرف و طی نامه‌های مورخه ۶/۲/۱۳۹۷ و ۸/۲/۱۳۹۷ در حدود مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف محکومیت‌های مقرره را درخواست کرده‌اند و شعبه چهارم دادگاه انقلاب بموجب دادنامه ۵۰۰۲۱۵ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۷ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:

«در خصوص تقاضای محکومٌ‌علیهما آقایان ۱ـ احمد … ۲ـ هوشنگ … دائر بر تخفیف مجازات موضوع دادنامه به شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۷۵۰۰۱۰۴ مورخه ۲۹/۱/۱۳۹۷ صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه جرم ارتکابی توسط نامبردگان از دسته جرائم تعزیری درجه ۳ به بالاتر می‌باشد لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مشارٌالیهما از کلیه نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و بدینوسیله تقاضای نامبردگان مردود اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.»

ب ـ برابر محتویات حکایت پرونده شماره ۹۶۰۰۱۴ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان سه نفر به اسامی ۱- خانم عفت … ۲- مصطفی … ۳- امیرحسین … به ترتیب، به اتهام نگهداری، حمل و معاونت در حمل مقدار دویست کیلوگرم حشیش و بیست و هفت کیلو و ششصد گرم تریاک محاکمه و طی دادنامه ۱۳۰۵- ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ نفر اول به تحمل هفده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل هفتصد میلیون و یکصدهزار ریال و هر یک از متهمان بعدی از بابت نگهداری و حمل مواد مخدر به تحمل بیست و پنج سال حبس و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مخدر به تحمل پانزده سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند و نسبت به سایر جرائم ارتکابی از قبیل نگهداری وافور و غیره نیز مجازات‌های جداگانه مقرر گردیده است آقایان مصطفی … و امیرحسین … در فرجه قانونی، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضا کرده‌اند در حدود مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت‌های آنان را تخفیف دهند که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان طی دادنامه‌های ۲۰۰۰۳۴ – ۲۱/۱/۱۳۹۷ و ۲۰۰۲۱۰ – ۲۰/۲/۱۳۹۷ که بشرح زیر منعکس شده‌اند در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کرده‌ است:

«۱ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای امیرحسین … موضوع دادنامه شماره ۸۲۰۱۳۰۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه ۵/۱/۱۳۹۷ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری ۱۲۲ گرم تریاک به پرداخت دوازده میلیون ریال و پنجاه و شش ضربه شلاق که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری وافور به پرداخت هشتاد هزار ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف می‌نماید رأی صادره قطعی است.

۲ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای مصطفی … موضوع دادنامه شماره ۸۲۰۲۰۴۹ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه ۵/۱/۱۳۹۷ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست تقلیل و تخفیف می‌نماید رأی صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان طی دادنامه فوق‌الاشعار مقررات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را دربار ۀ دو نفر از محکومان که جرم ارتکابی آنان از دسته جرائم تعزیری درجه سه به بالاتر می‌باشد قابل اعمال ندانسته ولی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در نظیر مورد درخواست محکومان را قانونی تشخیص داده و محکومیت‌های آنان را با استناد به ماده اخیرالذکر تخفیف داده است و در نتیجه چون در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مقررات قانون آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

                                          معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

 

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که: الف ـ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان فردی را به اتهام حمل حدود ۱۸۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به استناد ماده ۱ و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده ۴۵ قانون الحاقی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری درجه ۲ و … محکوم کرده است نامبرده در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود در حدود مقررات آن ماده، تقاضای تخفیف مجازات نموده است ولیکن شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مستنداً به تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، درخواست وی را مردود اعلام کرده است.

ب ـ در پرونده مشابهی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتهام حمل مواد مخدر از نوع تریاک به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری درجه ۲ و … محکوم کرده و محکوم‌علیه در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده حبس وی را به ۱۹ سال تقلیل داده است.

همانگونه که ملاحظه می‌شود شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط از تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکوم‌علیه را از مزایای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است ولیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول آن تبصره دانسته و محکوم‌علیه را از مزایای موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند ساخته است.

به نظر می‌رسد برداشت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چهار دلیل صائب و منطبق با قانون است:

نخست: با ملاحظه تبصره ماده ۴۵ الحاقی مشخص می‌شود که قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آنها بیش از ۵ سال حبس می‌باشد سه حالت را تصور کرده است:

حالت اول: دادگاه مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین می‌نماید.

حالت دوم: دادگاه مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.

حالت سوم: دادگاه مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.

قانونگذار مرتکب را فقط در حالت دوم از نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و … محروم ساخته است در حالی که موضوع این پرونده‌ها از نوع حالت سوم است که قانونگذار هیچگونه محدودیتی به جز در خصوص تعلیق مجازات در خصوص اعمال سایر نهادهای ارفاقی از جمله موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نکرده است.

دلیل دوم: نهادهای مقرر در قوانین، دو گونه‌اند اعمال بعضی از آنها در اختیار دادگاه است که قانونگذار در آن موارد از کلمه «می‌تواند» استفاده کرده است مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی هستند که قانونگذار در آن موارد از عبارت «… دادگاه تخفیف می‌دهد» استفاده کرده که موضوع بهره‌مندی از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانونگذار در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است که چنانچه وی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند دادگاه او را از تخفیف مجازات مقرر در این ماده بهره‌مند خواهد ساخت. تبصره ماده ۴۵ الحاقی که در اعمال نهادهای ارفاقی محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست بنابراین موضوع اینگونه پرونده‌ها تخصصاً از موضوع تبصره ماده ۴۵ خارج است.

دلیل سوم: روح قانون: قانونگذار طبق این تبصره اجازه داده است که دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی ۵/۷ سال تخفیف دهد بنابراین چطور امکان‌پذیر است که همین قانونگذار اجازه ندهد که مجازات مرتکب در همین فرض در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی از ۲۵ سال به ۱۹ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کند.

دلیل چهارم: تفسیر به نفع متهم: چنانچه در استنباط از قانون تردید حاصل شود همه حقوقدانان معتقدند که قانون باید به نفع متهم تفسیر شود بنابراین در فرض این پرونده تفسیر به نفع متهم اقتضاء دارد که قانون را طوری تفسیر کنیم که مرتکب از برخورداری از این نهاد ارفاقی محروم نشود.

با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

رأی وحدت رویه شماره ٧٧١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع می شوند

شماره     ١٠۴٨۶/١۵٢/١١٠     ١٣٩٧/۶/١٩

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ٢۵/٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

 

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویه ردیف ٢۵/٩٧ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/۵/١۶ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، بهصدور رأی وحدت رویه قضایی شمارة ٧٧١ ـ ١٣٩٧/۵/١۶ منتھی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

طبق گزارش مورخه ١٣٩٧/۴/١٠ آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کبودرآھنگ ھمدان، از شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات قانون بودجه، به ترتیب، طی دادنامه ھای ١٣٣ ـ ١٣٩٧/٣/١٢ و ۶٩ ـ ١٣٩۶/١٢/۵ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان ھر کدام به شرح ذیل می باشد:

الف ـ به دلالت محتویات پروندة ٩٧٠١٢۵ شعبة سوم دیوان عالی کشور، ادارة منابع آب کبودرآھنگ با نمایندگی آقای سعید … دادخواست به طرفیت آقای علی … به خواسته الزام وی به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیر مجاز از آب و ضرر و زیان ناشی از جرم، به استناد پروندة کیفری کلاسه ٩۴٠٠١١ شعبه ١١ دادگاه جزایی این شھرستان و جلب نظر کارشناس به محاکم عمومی تقدیم نموده و توضیح داده است خوانده حسب دادنامه قطعی، به اعاده به وضع سابق (پر و مسدود نمودن) یک حلقه چاه غیر مجاز در روستای قباق تپه کبودرآھنگ، محکوم شده است از آنجا که حفر چاه ھای غیر مجاز و بھره برداری از آن موجب ورود خسارت به منابع آب زیرزمینی می گردد لذا طبق مقررات ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب علاوه بر صدور حکم محکومیت به جبران خسارت وارده آبخوان، پرداخت سایر ھزینه ھای قانونی از جمله حق الوکاله نمایندة قانون نیز مورد استدعاست. دادخواست تقدیمی پس از ثبت به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان مزبور ارجاع گردیده و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل تحقیقات به موجب دادنامه ۶٩۵ ـ ١٣٩۶/٩/١ چنین رأی داده اند :

«در خصوص دادخواست تقدیمی اداره منابع آب شھرستان کبودرآھنگ به طرفیت آقای علی … و به خواسته الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب و ضرر و زیان ناشی از جرم فعلاً مقوم ١/٠٠٠/٠٠٠ تومان با جلب نظر کارشناس موضوع پرونده کیفری به کلاسه ٩٢٠۴٩١ شعبه ١٠١ به علاوه کلیه خسارت و ھزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق دادنامة شمارة ٩٢٠٩٩٧٨١٢٣۵٠٠۶٩٢ مورخ ١٣٩٢/۶/١٧ … شعبه ١٠١ دادگاه کیفری شھرستان کبودرآھنگ … که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتھام حفر چاه آب بدون رعایت مقررات قانونی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و ھمچنین تصویر مصدق دادنامه شمارة ١١۶ مورخ ١٣٨٧/٢/١ صادره از مرجع مذکور که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتھام حفر یک حلقه چاه غیر مجاز به پرداخت یک صد ھزار تومان جزای نقدی بدل از حبس و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در امور آب ارجاع نموده که کارشناس منتخب با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و بررسی مستندات خواھان و مراجعه به محل پس از بررسی موضوع، میزان خسارت وارده را به آبخوان به مبلغ یک صد و پنجاه و دو میلیون و نھصد و ھفتاد و ھفت ھزار و پانصد تومان برآورد نموده است و اعتراض موجھی نیز از سوی خواھان نسبت به آن به عمل نیامده است. علیھذا دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ٢ و ١ قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩/٢/٧ و مادة ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٣۶١/١٢/١۶ و مواد ١٩٨ و ۵١۵ و ۵١٩ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ حکم به الزام خوانده موصوف به پرداخت مبلغ ١۵٢٩٧٧۵٠٠٠ ریال بابت خسارت وارده به آبخوان و پرداخت مبلغ ٣٩٠/٠٠٠ ریال بابت
ھزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ٢/۵٠٠/٠٠٠ ریال بابت ھزینه کارشناسی در حق خواھان صادر و اعلام می گردد لکن در خصوص حق الوکاله نماینده حقوقی با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دلیل و مدرکی دال بر پرداخت حق الوکاله به نماینده حقوقی از سوی خواھان در پرونده امر ابراز نگردیده است. علیھذا دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ١٩٧ از قانون آیین دادرسی مارالذکر حکم به بطلان دعوی خواھان موصوف صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان ھمدان می باشد.»

ب ـ ادارة منابع آب کبودرآھنگ با نمایندگی آقای سعید …، در فرجة قانونی از این حکم فرجام خواھی کرده است با این مضمون که دادگاه ھا مطابق مقررات قانون بودجه سال ١٣٣٩ و سایر مقررات مربوط، مکلفند پس از صدور حکم به نفع ادارات دولتی، ترتیب پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی آنھا را نیز مشخص کنند که در این قسمت حکم به بطلان دعوی خواھان صادر شده است … . این پرونده پس از ثبت به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و ضمن رفع نقص، طی دادنامه ١٣٣ ـ ١٣٩٧/٣/١٢ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند:

«دادنامة صادره از دادگاه عمومی حقوقی کبودرآھنگ در آن قسمتی که مورد فرجام خواھی واقع شده است مخدوش و مغایر با قوانین موضوعه است به موجب تبصره ٣٠ قانون بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ١٣٣٨/١٢/١٩» در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود حق مطالبة خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامة قانون وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه ھا مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» تبصره صراحت در دخالت نماینده سازمان دولتی در دعوی مطروحه دارد که به استناد دخالت نماینده می توان مطالبه حق الوکاله کرد و ارتباطی به دخالت وکیل دادگستری ندارد زیرا اگر مقصود وکیل دادگستری بود نیازی به تصویب تبصره فوق نبود و حسب مادة واحدة قانون اجازه پرداخت ۵٠ %از حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ١٣۴۴/١٠/١٢ مقرر شده است «به وزارت دارایی اجازه داده می شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق الوکاله در حق دولت محکوم می گردد ٣٠ %از حق الوکاله ھای وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذی مدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه مربوط بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ٢٠ %آن را به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی مؤثر شناخته می شوند پراخت نماید و در ھر صورت میزان پرداختی در ھر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چھار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.» و در تبصر ۀ ١٨ ـ 

الف از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجة سال ١٣۴٧ کل کشور مصوب ١٣۴٨/٣/٢۵ تصریح گردیده است «وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده قضایی استفاده نمایند…» که برای آن دو شرط ذکر شده است ولی اخیراً ماده ٣٢ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٩ که در تکمیل تبصره ١٨ یادشده مقرر داشته است: 

«وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت ھای دولتی و نھادھای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی شھرداری ھا و بانک ھا می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح ھرگونه دعوا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از ادارة حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. ١ ـ … ٢ ـ …» ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است و بالاخره بند ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ١٣٩٠/٢/١٩ مقرر می دارد:» دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده ھای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت ھزینة دادرسی در مراحل مختلف معاف است وجوه موضوع قانونی اجازه پرداخت ۵٠ %حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در  دعاوی دولت مصوب ١٣۴۴/١٠/١٢ از محل اعتبارات مصوب آنھا در شرکت ھای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع
داخلی آنھا قابل پرداخت است علی ھذا شرکت ھای دولتی وابسته به دولت و مؤسسات عمومی می توانند با رعایت شرایط مقرره، توسط نماینده قضایی خود طرح دعوی و از آن دفاع نمایند. [و مطابق] بند ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ ناظر به تبصره … ٣٠ قانون بودجه سال ١٣٣٩ و مادة واحدة قانون اجازه پرداخت ۵٠ %از حق الوکاله ھا … مصوب ١٣۴۴/١٠/١٢ … در مقام رسیدگی به دعاوی خود توسط نماینده قضایی، مطالبة حق الوکاله نماینده و حسب بند ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ مؤخر [التصویب] مشمول مقررات مزبوره ھستند نظر به مراتب یادشده، دادنامة فرجام خواسته در بخشی که مورد فرجام خواھی واقع شده است با التفات به قوانین موضوعه مرقوم و بند دو ماده ٣٧١ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بند ج ماده ۴٠١ ھمان قانون به شعبه دیگری از دادگاه ھای عمومی حقوقی کبودرآھنگ محول می شود.»

ب ـ حسب محتویات پروندة ٩۶١٠٧۶ شعبة پنجم دیوان عالی کشور ادارة منابع آب کبودرآھنگ با نمایندگی قضایی یکی از کارمندان خود به طرفیت سه نفر به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیر مجاز از منابع آب به مبلغ سی میلیون ریال با جلب نظر کارشناس با استناد به ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و پرونده کیفری ٩۴٠٠١١ شعبه ١٠١ دادگاه جزایی محل و دادنامه قطعی دادگاه حقوقی مبنی بر مسلوب المنفعه نمودن یک حلقه چاه غیر مجاز به مشخصات مذکور در دادخواست اقامه دعوی کرده و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را نیز خواستار شده است. پرونده پس از ثبت به کلاسه ٣٢٠٠٠۶٩ در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی این شھرستان مطرح و پس از سیر مراحل قانونی و تکمیل و تحقیقات، با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه ۴٩١ ـ ١٣٩۶/۶/٢٧ دعوی ادارة خواھان را در مورد مطالبه خسارت مربوط به منابع آب و ھزینه دادرسی وارد تشخیص و حکم به پرداخت ٢٣/٩٧۶/٠٠٠ تومان بابت اصل خواسته و سیصد ھزار تومان بابت ھزینه دادرسی صادر و در مورد حق الوکاله مورد ادعا نظر به اینکه اولاً رقم حق الوکاله در پرونده مشخص نشده و ثانیاً مدرکی دال بر پرداخت حق الوکاله نمایندة حقوقی از سوی خواھان ابراز نگردیده است دعوی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و با استناد ماده ١٩٧ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان آن صادر کرده اند و ادارة منابع آب از این حکم فرجام خواھی کرده و تأکید نموده، قانونگذار در قانون بودجه سال ١٣٣٩ و در قانون اجازه پرداخت ۵٠ %از حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی مصوب ١٣۴۴ به این موضوع صحه گذاشته و قائل به پرداخت حق الوکاله در حق نمایندگان حقوقی ادارات شده است و ھیچ کدام از این قوانین نسخ نشده اند … . 

پرونده پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و به صدور دادنامه ١١۴۵ ـ ١٣٩۶/١٢/۵ منتھی شده است که ذیلاً منعکس می گردد:

«فرجام خواھی نسبت به دادنامه فرجام خواسته موجه و مؤثر به نظر نمی رسد و فرجام خواه در این مرحله اعتراض مؤثری که موجب خدشه رأی صادره گردد نسبت به آن به عمل نیاورده است و فرجام خواه دلیلی بر پرداخت حق الوکاله به نماینده حقوقی خود که ظاھراً کارشناس حقوقی آن اداره بوده و کارمند رسمی آن اداره محسوب می شده ارائه نکرده است، لذا رأی صادره به تجویز ماده ٣٧٠ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده می نماید.» 

با توجه به مراتب فوق، چون شعبة سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ١٣٣ ـ ١٣٩٧/٣/١٢ با استناد به مقررات تبصر ۀ ٣٠ قانون بودجه سال ١٣٣٩ و ماده واحده، قانون اجازة پرداخت ۵٠ %از حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ١٣۴۴ و تبصره ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی را در مواردی که محکوم له واقع می شوند، حق آنھا دانسته و اعلام میزان آن را مطابق آیین نامه قانون وکالت، در حکم دادگاه، لازم تشخیص داده است ولی شعبه پنجم طی دادنامه ١١۴۵ ـ ١٣٩۶/١٢/۵ صدور حکم به پرداخت آن را به ارائه دلیل از سوی ادارة دولتی موکول کرده و تصریح نموده فرجام خواه (ادارة منابع آب) دلیلی بر پرداخت حق الوکاله به نمایندة حقوقی خود … ارائه نکرده و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آراء متھافت صادر شده است لذا به استناد ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«بر اساس استدلال ھای ھر دو شعبه دیوان عالی کشور به نظر می رسد که ھر دو شعبه اتفاق نظر دارند در اینکه حق الوکاله برای نماینده حقوقی بر اساس قانون بودجه قابل پرداخت است ولیکن اختلاف نظر در این است که آیا صرف تقاضای اداره مربوط و ارائه معرفی نامه از سوی نماینده قانونی به عنوان نماینده حقوقی برای محکومیت به پرداخت حق الوکاله کافی است یا علاوه بر تقاضای پرداخت حق الوکاله، دلیل و مدرک پرداخت آن نیز باید ضمیمه درخواست باشد؟ شعبه سوم دیوان عالی کشور معتقد است که صرف تقاضای پرداخت حق الوکاله کافی است ولیکن شعبه پنجم دیوان عالی کشور معتقد است که دلیل و مدرک پرداخت حق الوکاله نیز باید ضمیمه درخواست باشد. به نظر می رسد استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور صائب است زیرا تبصره ٣٠ قانون بودجه سال ١٣٣٩ مقرر می دارد: «در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه ھا مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» ھمانگونه که ملاحظه میشود به صراحت این تبصره در صورتی که دولت محکوم له واقع می شود استحقاق دریافت حق الوکاله ایجاد می شود بنابراین قبل از صدور حکم معلوم نیست که دولت محکوم له واقع میشود یا محکوم علیه پس چطور اداره متبوع قبلاً حق الوکاله نماینده حقوقی را پرداخت نماید و مدرک آن را ضمیمه درخواست حق الوکاله کند بنابراین دادگاه ھا مکلفند بر اساس این تبصره چنانچه دولت محکوم له واقع شود با تقاضای نماینده حقوقی و بدون ارائه دلیل و مدرک پرداخت، حکم بر پرداخت حق الوکاله نمایند. با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور موافقم.» 

ج: رأی وحدت رویه شمارة ٧٧١ ـ ١٣٩٧/۵/١۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

حسب تبصرة ٣٠ قانون بودجة سال ١٣٣٩ مصوب ١٣٣٨/١٢/١٩ در دعواھایی که دولت ٌ محکوم له واقع می شود، با درخواست نمایندة دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط ٌ محکوم علیه مطابق آیین نامة قانون وکالت است و نظر به مادة واحدة قانون اجازة پرداخت ۵٠ %از حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ١٣۴۴/١٠/١٢ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون بودجة سال ١٣٩٠ مصوب ١٣٩٠/٢/١٩ چون دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده ھای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت ھزینة دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵٠ %حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ١٣۴۴/١٠/١٢ از محل اعتبارات مصوب آنھا و در شرکت ھای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنھا قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در ھر مورد که دولت و شرکت دولتی ٌ محکوم له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله مطابق آیین نامة قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای ھیأت عمومی به اتفاق آراء رأی شعبة سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می دھد. این رأی طبق دستور ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ٧٧٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع: بزه موضوع ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ منصوص شرعی نیست و درنتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواھد شد

شماره    ١٠۴٨۶/١۵٢/١١٠     ١٣٩٧/۶/١٩

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ١٩/٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویه ردیف ١٩/٩٧ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/۴/٢۶ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، بهصدور رأی وحدت رویه قضایی شمارة ٧٧٠ ـ ١٣٩٧/۴/٢۶ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ٩٠٢١/١٠۵٧/۶٠٠ ـ ١٣٩۶/٣/١۶ واصله از حوزة قضایی استان گلستان، از شعب ششم و نھم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از مقررات ماده ۶٣٧ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۵ و تبصر ۀ ٢ ماده ١١۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ آراء مختلف صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده ھای ھر یک از شعب مرقوم ذیلاً منعکس می شود:

الف ـ به حکایت پرونده کلاسه ۶٠٠١۴١ شعبة ششم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتھام شرکت در آدم ربایی، تھدید با چاقو و برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا در شعبة اول دادگاه کیفری یک گلستان محاکمه و ھر یک از آنان به موجب دادنامه ٢١١ ـ ١٣٩۵/٧/١١ از حیث ارتکاب فعل نامشروع به استناد ماده ۶٧٣ قانون تعزیرات و مواد ١٩ ،٢٣ و ٢٧ قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل ٩٩ ضربه شلاق محکوم و از اتھامات دیگر تبرئه شده اند. با فرجام خواھی وکلای محکومان، پرونده در شعبه ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ٣٢ ـ ١٣٩۶/٢/١٧ چنین رأی داده اند:

«با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی شعبة محترم اول دادگاه کیفری استان گلستان و احراز رابطه نامشروع متھمان (حمیدرضا … و رضا …) با فاطمه … اشکال اساسی از جھت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض آقایان وکلاء نامبردگان ھم در این مورد مؤثر نیست لکن اولاً، شلاق تعزیری مورد حکم تعزیر منصوص شرعی است و با توجه به مقررات تبصره ٢ ماده ١١۵ قانون مجازات اسلامی مشمول مقررات ماده ٢٧ این قانون نمی شود. ثانیاً، با توجه به سن متھمان و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اظھارات شاکیه در مورد دوستی خود با حمیدرضا … و رفتن با اختیار و علاقه خود به منزل نامبرده، محکومیت متھمان به اقامت دو ساله به عنوان تکمیل مجازات تعزیری بدون بررسی کامل آثار و تبعات آن و در صورت عدم کفایت کیفر تعزیری در تنبّه و بازدارندگی آنھا توجیه مقبول ندارد نتیجتاً اعتراض وارد است و با استناد به بند ٢ قسمت ب ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری رأی فرجام خواسته کلاً نقض و جھت رسیدگی مجدد به ھمان شعبه محترم ارجاع می گردد.»
ب ـ به دلالت پرونده ١٢۵۵ شعبه نھم دیوان عالی کشور، شخصی به اتھام رابطة نامشروع دون زنا طی دادنامه ٢٩١ ـ ١٣٩۶/١٢/۶ شعبه چھارم دادگاه کیفری استان گلستان، مستنداً به مقررات ماده ۴٣٧ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۵ به تحمل ٩٩ ضربه شلاق محکوم شده و تصریح کرده اند «… بز ۀ مذکور از جرائم منصوص شرعی است و به استناد تبصر ۀ ٢ مادة ١١۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ایام بازداشت متھم برای کسر مجازات وی محاسبه نمی شود …» با اعتراض فرجام خواه پرونده در شعبه نھم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ١١١ ـ ١٣٩۵/۵/١٩ به شرح ذیل انشاء رأی شده است:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه شاکیه مدعی است که خودش اقدام به ارتباط تلفنی و غیره با مشتکی عنه نموده و اینکه کسر ننمودن ایام بازداشت قبلی منطبق با موازین قانونی نمی باشد بنابراین محکومیت ھای فرجام خواه فاقد وجاھت قانونی بوده و به استناد بند ۴ از شق ب مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام خواسته در این خصوص نقض و پرونده جھت رسیدگی مجدد به شعبه ھم عرض ارجاع می گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق نظر به اینکه شعبة ششم دیوان عالی کشور طی دادنامه ٣٢ ـ ١٣٩۶/٢/١٧ با استناد به تبصر ۀ ٢ مادة ١١۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت موضوع ماده ۶٣٧ قانون تعزیرات را به عنوان تعزیر منصوص شرعی از شمول مقررات ماده ٢٧ قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب خارج دانسته ولی شعبة نھم در نظیر مورد رأی شعبة چھارم دادگاه کیفری یک استان گلستان را به علت عدم احتساب ایام بازداشت قبلی نقض کرده است و با این ترتیب در موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آراء متھافت صادر گردیده است، لذا در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در این پرونده آن است که شعب ششم و نھم دیوان عالی کشور از ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ برداشت ھای متفاوتی دارند. شعبه ششم دیوان عالی کشور معتقد است که تعزیر موضوع آن ماده، منصوص شرعی است در نتیجه بر اساس تبصره ٢ ماده ١١۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ایام بازداشت قبلی در خصوص موضوع ماده ۶٣٧ از میزان محکومیت موضوع آن ماده کسر نمی گردد ولیکن شعبه نھم دیوان عالی کشور با اعتقاد به اینکه تعزیر موضوع آن ماده تعزیر منصوص شرعی نیست، ایام بازداشت قبلی را بر اساس ماده ٢٧ قانون مجازات اسلامی قابل محاسبه می داند. به نظر می رسد استنباط ھیأت قضایی شعبه نھم دیوان عالی کشور از قانون مبنی بر اینکه «تعزیر موضوع ماده ۶٣٧
قانون تعزیرات، منصوص شرعی نیست در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواھد شد» صائب است زیرا ھر چند که تعزیر منصوص شرعی در قانون تعریف نشده است ولیکن فقھا در کتب فقھی فرموده اند: منظور از تعزیرات منصوص شرعی، آن قسم از تعزیرات است که نوع و میزان آن از سوی شارع مقدس معین باشد و حاکم شرع حق ندارد میزان آن را تغییر دھد و به ھمین جھت برخی از فقھا فرموده اند که تعزیرات منصوص شرعی «ظل الحدود» ھستند یعنی ھمان گونه که حدود قابل تخفیف، تعلیق، تعویق صدور حکم و … نیستند. تعزیرات منصوص شرعی نیز اینگونه ھستند بر ھمین اساس چون در ماده ۶٣٧ ھرچند که نوع تعزیر معین شده است اما میزان آن به صلاحدید حاکم شرع گذاشته شده است زیرا قانونگذار از عبارت «… تا ٩٩ ضربه شلاق» استفاده کرده است بنابراین چون میزان تعزیر در این ماده تعیین نشده و به نظر حاکم شرع واگذار شده است تعزیر منصوص شرعی نیست و مانند سایر مجازات ھای تعزیری، ایام بازداشت قبلی بر اساس ماده ٢٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ از میزان محکومیت مرتکب کسر خواھد شد در نتیجه با نظر شعبه نھم دیوان عالی کشور موافق ھستم.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩٧/۴/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستنبط از مقررات ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می شود و در مادة ١١۵ این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیة جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصر ۀ دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن ھمانند مجازات ھای حدی، غیر قابل تغییر می باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نھم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ٢٧ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود
 

الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزة قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزة قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر ... در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب ... ۲ ـ غلام‌عباس ... و الزام خواندة ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبة اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبة دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبة ۱۱ دادگاه حقوقی‌ کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه  ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبة ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاه‌های خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.»

ب ـ طبق محتویات پروندة کلاسة ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبة مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریة او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبة اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبة اول و شعبة ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبة اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبة پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:

«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی شهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی می‌باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزة قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری


ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «... تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد...» و ماده ۴ همان قانون در خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی... ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. ... ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاه‌های حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگی به آن موارد از دادگاه‌های حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»


ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزة قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.