آثار شیوع پاندمی کرونا بر اجرای تعهدات قراردادی

جمعه, 30 خرداد 1399 12:00
(0 رای‌ها)

آثار شیوع  پاندمی کرونا  بر اجرای تعهدات قراردادی

سعید جواندل

وکیل پایه یک دادگستری، رئیس روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی،

 

در ابتدای اسفند 1398 ویروس ناشناخته و مرموز کرونا در ایران نیز رسما شناسایی و به دلیل محلاحظات بهداشتی و بیم جانی موجبات تعطیلی خیل کثیری از کسب و کارها و حتی واحدهای بزرگ تولیدی را همانند تمامی نقاط جهان  فراهم نمود.

یکی از مسائلی که این روزها ذهن تجار و بازرگانان و کلیه فعالین اقتصادی را درگیر کرده است آثار شیوع کرونا بر اجرای تعهدات قراردادیست.

از منظر حقوقی اصل لزوم قرارداده یا اصل وفای به عهد بر تمامی قراردادهای حاکم در روابط طرفین جاریست.بموجب اصل لزوم قراردادها هدف‌غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است. چنان‌چه این قراردادها قوه الزام‌آور نداشته باشند یعنی هیچ قوه مانعی وجود نداشته باشد که خسارت زیان‌دیده از نقض قرارداد را حمایت کند، مدار زندگی افراد جامعه هر لحظه در معرض انهدام است. اصل لزوم، اصل اولیه کلیه قراردادهاست و برای قوام ودام هر معامله ای این اصل بنیادین فقهی و قانونی همیشه مورد توجه بایستی قرار گیرد.

تعریف فورس ماژور یا قوه قاهره

یکی از مواردی که اجرای قرارداد را متوقف نموده یا از اعتبار ساقط نماید حادثه فورس ماژور است که در ادبیات

فورس ماژور یا قوه قاهر دارای دو معنای عام و خاص است:

معنی کلمه فورس ماژور در معنای عام عبارت است از هر حادثه خارجی که خارج از حیطه قدرت کسی که تعهدی را به عهده گرفته است یا همان متعهد باشد

معنی کلمه فورس ماژور در معنای خاص عبارت است از حادثه‌ای بی نام (یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب.

شرایط فورس ماژور در حقوق ایران و بین الملل

در قانون مدنی ایران برای قوه قاهره یا فورس ماژور تو شرط تعیین گردیده است

بموجب ماده227 قانون مدنی ایران:

"متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بودهاست که نمی توان مربوط به اونمود."

همچنین ماده 229 قانون مدنی ایران هم بیان میدارد:

"اگرمتعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم به تادیه خسارت نخواهدبود"

 

لذا بر اساس قانون مدنی ایران دو شرط برای عدم انجام تعهد تعیین گردیده است: حادثه خارجی و خارج از حیطه اقتدار و اختیار شخص باشد.

بر اساس حقوق بین المللی سه ویژگی برای حادثه فورس ماژور تعیین گردیده است:

 1- خارج از اختیار شخص باشد

2-اختیار و قدرت کنترل آن را نداشته باشد

3- غیر قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد باشد

نکته قابل توجه این است که از نظر آیین دادرسی، اثبات فورس ماژور بر عهده متعهد است؛ یعنی متعهد باید ثابت کند که یک علت خارجی که به او مربوط نیست، باعث عدم اجرای تعهد شده است، و به تعبیر دیگر اگر "متعهد ثابت کند"  که  به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتوانسته  از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود ( ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران ).

مصادیق فورس ماژور

بر اساس تعریف قوه قهریه در قانون مدنی ، فورس ماژور استثنایی بر اصل «لزوم وفای به عهد» می‌باشند موارد فورس ماژور در موقعیت‌هایی اعمال می‌شوند که در آن شرایط موجود در زمان اجرای قرارداد، تغییر زیادی کرده است. به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد بین طرفین شرایط این گونه نبوده و یا از آنچه که طرفین انتظار داشتند بسیار متفاوت بوده است.مصادیق کلاسیک و سنتی فورس ماژور شامل حوادث طبیعی آتش سوزی، سیل،زلزله( act of god  )  حوادث انسانی غیر قابل اجتناب همانند جنگ  و انقلابها و شورشهای سراسری  و امثالهم را شامل میگردد.همچنین طرفین میتوانند علاوه بر موارد و مصادیق فوق موارد دیگری را توافق نموده و در قرارداد فیمابین قید نمایند.

یکی از مصادیق مدرن فورس ماژور بیماری های واگیر دار یا شیوع بیماریهاییست که به مرحله اپیدمی یا پاندمی میرسد.بیماری کرونا یکی از این مصادیق میباشد که به دلیل شیوع جهانی قابلیت لحاظ به عنوان فورس ماژور را دارد وچنانچه این بیماری شیوع پیدا نمینمود در ردیف فورس ماژور امکان بررسی نداشت چرا که قابلیت کنترل داشت و یکی از شرایط فورس ماژور منتفی میگردید

 

آثار فورس ماژور

از نظر حقوق  اثر فورس ماژور ممکن است برحسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن باشد:

۱- سقوط تعهد و انحلال قرارداد

ممهترین اثر اثبات فورس ماژور سقوط تعهدات طرف استناد کننده است.درصورتی‌که فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در این صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهدله نمی‌تواند به علت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت کند.

در موارد زیر فورس ماژور میتواند موجب سقوط تعهدات نخواهد بود:

–  در مواردی که متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قهریه را پذیرفته و در قرارداد تصریح شده باشد که متعهد حتی در صورت تحقق قوه قهریه، مسئول است. همین‌طور است درصورتی‌که قانون این مسئولیت را مقرر داشته باشد.

–  در مواردی که عدم امکان اجرا جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. در این صورت، برائت متعهد نیز جزئی خواهد بود و نسبت به تعهداتی که ایفای آن امکان دارد، مسئولیت هم‌چنان باقی است.

–   در صورتی‌که فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد.

نکته مهم این است که در قراردادهای دو تعهدی که در آن‌ها تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر است، هرگاه تعهد یک طرف به علت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد. 

مهم‌ترین اثری که برای فورس ماژور پذیرفته شده است، خاتمه یافتن قرارداد و انحلال آن است.

۲- تعلیق قرارداد

هرگاه بروز حادثه‌ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‌یابد. مشروط بر این‌که اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص این امر با دادگاه است و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد به کلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد آمد.

باید توجه داشت که شرط فورس ماژور به اندازه ای بدیهی است که حتی در صورتی که در قرارداد ذکر هم نشود، هر یک از طرفین می‌توانند در صورت وقوع فورس ماژور به آن استناد کنند و این امر از اصول کلی موجود در این زمینه می‌باشد ولی بهتر است برای توافق طرفین در خصوص اجرای تعهدات در زمان فورس ماژور این شرط در متن قرارداد نیز درج شود.

قابلیت استناد به فورس ماژور

نکته قابل توجه اینکه به شرط ایجاد شرایط فورس ماژور شخص نمیتواند به آن اشاره نموده و از قابلیتهای آن استفاده نماید و میبایستی موضوع به طریق رسمی مانند اظهارنامه به طرف مقابل قراردارد  دلایل عدم امکان جرای تعهد را اظهار و اعلام نماید.

نکته مهم و قابل توجه پایانی اینکه که شخص مواجه شده با شرایط قوه قاهره یا فورس ماژور نمیتواند موضوع تعهد را تمام رها نماید و میباستی به قدر وسع و توان درصدد جلوگیری از خسارت بیشتر طرف قرارداد نماید.

خواندن 534 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 31 خرداد 1399 07:05
محتوای بیشتر در این بخش: « چند سطر در باره ی »عدالت«