چند سطر در باره ی »عدالت«

یکشنبه, 21 مرداد 777 08:05
(0 رای‌ها)

بسمه تعالي

چند سطر در باره ی »عدالت«

نويسنده : » مهدي شريعتي فرد « وكيل پايه يك دادگستري

========================================================================
=======================
چكيده ی مقاله: در خرداد ماه ۱۳۹۷ ،در شمممماره ی ۱۲۰ ماهنامه ی خبری آموزشممم کانون وکالی دادگسمممتری اصمممنهان
)موسمو به مدرسمه ی حقوق( يادداشمت از راقم اين سمطور چاپ شمد با عنوان: »تقابل نظم و عدالت در حقوق«. در آن نوشمتار،
بر ارزش غائ »عدالت« و اينکه رسالت اصل و آرمان علم حقوق، محقق ساختن عدالت است و نه صرفا انتظا امور،، و اينکه
»نظم« فقط به عنوان يک مقدمه ی ضروری و بستر ساز برای ظهور و حضور عدالت، مدنظر حقوق قرار م گيرد و
نه بيشتر، تاکيد شده بود.
هم در چکيده ی آن يادداشمت )که معمول در صمدر نوشمتار آورده م شمود( و هم در قسممت پايان آن، متذکر شمده بود که به لحاظ
منطقي، بحث »تقابل نظم و عدالت« ، بدنبال خود بحث ديگري را هم خواهد طلبيد و آن عبارت اسمت از ماهيت و چيسمت عدالت،،
و اينکه اسااساا »عدالت« چيسات و در عمل، با چه معيارهائي قابل شاااساائي اسات و امروز خدا را شماکر از اينکه توفيق دسمت
داد تا راجع به اين موضوع، قدری تحقيق کرده و البته در حد بضاعت اندک خويش، در باره اش چند سطری بنويسم.
بحمث راجع بمه عمدالمت م توانمد حمداقمل در دو بعمد مطرح بماشمممممد: ۱ -عمدالمت در زعماممت : از کشممممورداری و حکوممت
)کمه رعمايمت عمدل در آن عممدتما از طريق عمدالمت اجتمماع ، عمدالمت اقتصممممادی، و عمدالمت سمممميماسمممم تجل م يمابمد( گرفتمه،
تا سمرپرسمت در يک خانواده و .... ۲ -عدالت در قضماوت و داوری، يعن همان که بالخص موضموع صمري آيه ی ۵۸ سموره ی
مبارکه ی نسمما م باشممد: » و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل « يعن : » زمان که بين مرد به داوری و قضمماوت م
نشممينيد به عدالت حکم کنيد.« قطع نظر از اينکه به طور کل صممحبت راجع به عدالت و ماهيت آن، در هر دو بعد فوق الذکر،
بيشمتر جنبه ی نظری و تئوريک دارد )و از اين جهت شمايد کمتر مورد رغبت مخاطب قرار داشمته باشمد( در نوشمتار
حاضمر، آنچه مد نظر اسمت عدالت در قضماوت و داوری اسمت، يعن عدالت که بايد در رای دادگاه تبلور يابد. گو اينکه موضموع
يادداشمت قبل اين جانب نيز که در شمماره ی ۱۲۰ ماهنامه ی خبری آموزشم کانون وکالی دادگسمتری اصمنهان چاپ گرديده بود و
نوشمتار حاضمر، در واقع ادامه ای بر همان يادداشمت م باشمد مربوط م شمد به آن نوع تنسميری که در مقا قضماوت بتواند در
خدمت عدالت به کار آيد و متون حقوق را بر منهج عدل به حرکت درآورده و به اين متون جامد و ب حرکت، سمميری
عادلنه ببخشمد. همه ی اينها لز دارد عدالت را بشمناسميم و با منهو آن آشمنا باشميم چندانکه بتوانيم در زمان عمل،
مصماديق جزئ تر را با اين منهو کل تطبيق نمائيم. به ويژه در شمرايط که حقوقدان امروز ما، شمايد تحت تاثير عوامل چند، و
از جمله ثقيل و غامض و شممناور و سمميال بودن مصمماديق عدالت، اغلب به نظم قانون ، بيشممتر دل خوش م دارد تا به تحقق
غايت الغايات حقوق، يعن عدالت )۱ .)لذا پرداختن به اين بحث م تواند عالوه بر اينکه به مانوس شدن ذهن ها و فکرها با مقوله
ی پراهميت چيسممت و ماهيت عدالت، کمک کند قدم هم باشممد برای هرچه بيشممتر بحث و تبادل نظر شممدن در خصممو اين
موضوع غامض و مبهم و دشوار . در واقع، يادداشت حاضر با اميد به چنين اهداف ، نوشته شده است.
موضوع مورد بحث، در سه مبحث نوشته شده است:
در مبحث نخسات که خود شمامل چهار گنتار م باشمد ط سمه گنتار اول و دو و سمو ، به معنا و منهو عدالت پرداخته شمده اسمت.
سمس در گنتار چهار ، سمع شمده اسمت ارتباط برقرار شمود بين »عدالت« از يکسمو، و »مبان حقوق« و مکاتب ناشم از اين
مبان از سوی ديگر .
مبحث دوم شمممامل سمممه گنتار، در واقع تبيين جزئ تر و هر چه بيشمممتر گنتار چهار از مبحث نخسمممت م باشمممد و عنوان
»عدالت در آئينه ی مکاتب حقوق « نا گرفته است.

و اما مبحث ساوم اختصما دارد به برداشمت های شمخصم اينجانب از موضموع عدالت، که صمدالبته اين برداشمت ها حاصمل
مطالعات است که در باره ی مساله، به عمل آمده است.
واژگان كليدي: حقوق، فلسنه ی حقوق، عدالت، نظم، قضاوت.
مبحث نخست
معنا و منهو عدالت

واژه ي»عدالت«كه مصدر ثالثي مجرد از ريشه ی عدل )به فت عين ول ، ضم دال( مي باشد درلغت به معناي
دادگر بودن، انصما داشمتن، دادگري؛ وهمچنين اسمتقامت )قوا داشمتن وپايداري( آمده اسمت )۲ .)كلمه »عدل«
)به فت عين و سكون دال و ل ( نيزكه آن هم مصدر ثالثي مجرد است از ريشه ي عدل )به فت هر سه حر (،
در لغت داراي همان معاني اسمت كه براي عدالت بيان شمد چندان كه عدل ب کم و کاسمت در مقابل ظلم و جور
قرار مي گيرد. البته واژه ي عدل )به فت و كسمرعين(، در لغت به معناي نظير و برابر نيز آمده اس ت )۳ .)
فهم عرفي نيز از واژه هاي عدالت و عدل، چندان از معناي لغوي شمان دور نبوده به نحوي كه هم عدالت و هم
عدل، در اصمطالح عمومي و محاوره ای در معناي دادگري به كار مي روند و نقطه مقابل ظلم و
تعدي قراردارند.

) از مبحث نخست (
گفتاراول

ماهيت و چيستي عدالت )عدالت از جابه هاي مختلف(

اصمطالح عدالت، هم در فقه مورد اسمتعمال قرار مي گيرد و هم در فلسمنه. از اين رو عدالت را مي توان از دو
جنبه ي مختلف مورد مطالعه وبررسي قرارداد:
اول از جنبه ي فقهي و مذهبي دوم از جنبه ي فلسني و نن المري
1 -عدالت از جابه ي فقهي و مذهبی یا شرعي )عدالت در اصطالح فقهاء( :
در نگاه فقهي، بحث راجع به عدالت، مآ ال ارتباط مي يابد با بيان ويژگي شمم خص عادل؛ و درجائي مطرح مي
شمود كه داشمتن عدالت، شمرط تصمدي به برخي امور از جمله افتا ، قضما ، شمهادت و همچنين امامت جماعت
عنوان شده است.
مي دانيم كه در فقه، پرداختن به پاره اي از امور مهم وحسماس، مسمتلز وجود عدالت اسمت. دراين خصمو ،
دركتب فقهي، به طور مشمخص از فتوي دادن، قضماوت كردن، امامت جماعت و نيزاداي شمهادت نا برده شمده
است چندان كه منتي، قاضي، پيش نماز)اما جماعت( و شاهد، همگي بايد عادل باشند. در اين ارتباط، به عنوان
مثال به عبارات زيرازكتاب تحرير الوسيله ي حضرت اما خميني )ره( اشاره مي گردد:

»یعتبرفي المفتي و القاضاي العداله« )۴ ) ؛»یشاتر في القاضاي.....العداله......« )۵ )؛ ودرخصمو شمهادت
وصمنات لز براي شماهد نيز مي نويسمد: »وهي امور:......الرابع: العداله.......« )۶ )؛ درباره ي امامت جماعت
نيز به همين منوال بيان فرموده است.
اما اينكه دراين قبيل امور، چه تعريني براي عدالت مد نظر اسمت اما خميني ره در تحرير چنين بيان مي دارد:
»العداله عباره عن ملكه راساخه باعثه علي مالزمه التقوي من ترك المحرمات وفعل الواجبات.« )۷)؛ يعني:
»عدالت ملكه ي راسممخه اي اسممت كه باعث ترك محرمات و انجا واجبات مي گردد.« و در بياني ديگر مي
فرمايد: »وهي الملكه الرادعه عن معصايه هللا تعالي.« )۸ )؛ يعني ملكه اي در نن انسمان كه مانع از ارتكاب
معصميت حق تعالي مي گردد. همچنين در خصمو عدالت اما جماعت نيز، از تعبير»حاله نفساانيه« اسمتناده
كرده اسمت كه مالزمه با تقوي داشم ته و مانع از ارتكاب معاصمي كبيره و بلكه صمغيره )علي القوي( مي گردد
... .)۹(
مرحو ميرسممميد شمممريف جرجاني دركتاب »تعرينات« نيز درذيل واژه ي عدالت، پ از بيان معناي لغوي
عدالت، مي نويسمد: » ... وفي الشاریعه: العداله عباره عن االساتقامه علي ریق الحق باالجتااب عما
هو محظور دیاا « )۱۰)؛ ترجمه ي اين جمله چنين اسمت: »عدالت در شمريعت عبارت اسمت از قوا
وپايداري در راه حق، به واسمطه ي خودداري از ارتكاب هرآنچه كه از نظر ديني ممنوع مي
باشمد.« وي در تعريف فقهي عدل نيز چنين مي نويسمد: »العدل في اصاطالح الفقهاء: من اجتاب
الكبائر ولم یصاار علي الصاائائر« )۱۱)؛ يعني: »اجتناب و خودداري از ارتكاب گناهان كبيره و همچنين عد
اصرار برگناهان صغيره«.
مناد تما اين تعابير و عبارات يكي اسمت و آن اينكه عدالت در لسمان فقها عبارت اسمت از اينكه شمخص، تقوي
پيشمه كند و از ارتكاب معاصمي خودداري نمايد. ليكن اين خودداري واجتناب بايسمتي در شمخص، به صمورت يك
قوه و ملكه درآمده باشمد چندان كه در پرتو اين ملكه، عمل به واجبات الهي وترك منهيات او تامين گردد. پ ،
عادل هم كسمي اسمت كه داراي يك چنين ملكه وحالتي باشمدآنچنان كه به موجب اين ملكه، مرتكب معصميت الهي
نگردد؛ واين است منهو فقهي عدالت. اينجاست كه عدالت در نقطه مقابل »فسق« قرار مي گيرد.
آقاي دكتر محمد جعنرجعنري لنگرودي نيز در كتاب »مبسموط در ترمينولوژي حقوق«، در ذيل واژه ي عدالت
)واژه ي9322 ،)همين منهو را، براي عدالت بيان كرده است. اما درترمينولوژي يك جلدي، پ از بيان منهو
يادشمده، به منهو ديگري از عدالت كه در علم حقوق مطرح مي شمود نيز اشماره مي نمايد. وي در اين منهو
اخير، عدالت را به »هماهنگ بودن انسمان با نظا جهان« تعريف مي كند )رجوع شمود به: ترمينولوژي حقوق،
ذيل واژه ي 3526)؛ همان منهومي از عدالت كه در اين نوشممتار، بنده آن را عدالت از بعد فلسممني نامگذاري
كرده ا .
به هر تقدير، در بحث مربوط به وجيزه ي حاضمر، ما به منهو فقهي و مذهبي عدالت كه عبارت اسمت از همان
ملكه ي رادعه اي كه شممخص را از معصمميت الهي بازمي دارد وعك »فسممق« اسممت كاري نداريم بلكه مي
خواهيم جنبه ي ديگري از عدالت را مورد بحث وگنتگو قرار دهيم كه مربوط به نن المر يك فعل يا رفتار و
يا يك وضممعيت مي گردد و نگارنده ی اين سممطور، آن را »جابه ي فلسافي عدالت« مي نامد؛ منهومي كه در

نقطه مقابل »ظلم« قرار مي گيرد و نه فسمق؛ منهومي كه ازآن در مباحث فلسمني و كالمي به »عدل« تعبير مي
شود. توضي بيشتر اين جنبه از عدالت ذيالا بيان مي شود.
2 -عدالت از جابه ي فلسفي و نفس االمری:
از نگاه فلسمني، عدالت يعني قرارگرفتن هر چيز در جاي خود: )وضمع الشمي في موضمعه(؛ مولوي جالل الدين
رومي نيزكه درابيات 2560 به بعد دفتر ششم مثنوي، گنته است:
عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش
نيست با ل هر چه یزدان آفرید از غضب وز حلم وز نضج ومكيد
خير مطلق نيست زیاهار هيچ چيز شرمطلق نيست زیاهارهيچ چيز
نفع وضرر هریكي ازموضع است علم از این رو واجب است و نافعست
در حقيقت اشماره به همين معنا داشمته اسمت. حتي در تعاريف دانشممنداني نظير ارسمطوكه در باره ي عدالت، به
منهومي كليدي چون ميانه روي واعتدال تصمري نموده اند جوهر تعريف همان اسمت كه بيان شمد يعني وضمع
الشمي في موضمعه؛ چرا كه ميانه روي و اعتدال نيزكامل ترين تبلوراين قاعده اسمت. البته درسمطورآتي، به طور
مبسوط اين تعاريف ونظرات را خواهيم ديد.
علي اي حال در منهو فلسممني عدالت، مي خواهيم بدانيم اسمماسمماا چگونه عملي را، و به عبارت ديگر چگونه
وضعيتي را مي توان عادلنه تلقي كرد؟ يعني »عدل« چيست؟ و جوهر وخميرمايه ي »خود عدالت«، و به بيان
ديگر، جوهر وخمير مايه ي»خود رفتار و یا وضاعيت عادالنه« چه هسمت؟ نه فقط رنگ و صمبغه،
كه ماهيت اين منهو از عدالت، ماهيتي فلسمني اسمت زيرا پر پيداسمت كه اين منهو ، به نن يك رفتار و يا به
نن يك وضمعيت اشماره دارد و مي خواهد عادلنه بودن يك رفتار يا يك وضمعيت را مورد ارزيابي و سمنجش
قرار دهد وكاري به فاعل رفتار و ويژگي هاي او ندارد. موضوع اصلي اين نوشتار را نيز همين منهو
طبيعتا اين منهو ازعدالت را ا از عدالت تشممكيل مي دهد. درحقيقت وقتي هم كه مي گوئيم »خدا عادل اساات«
مورد نظر قرار مي دهيم يعني مي خواهيم بگوئيم »افعال خدا« )اعم ازافعال سالبي مثل نبخشميدن يك گناهكار؛
شمنا ندادن به يك مريض؛ و... وافعال ایجابي مثل بخشميدن يك گناهكار؛ شمنا دادن به يك مريض و...( همه و همه،
عادلنه اسمت )و البته گاه هم از روی جود و تنضمل و کرامت، که در اين نوشمتار، وارد بحث آن نم شمويم(،
و از او ظلمي سمر نمي زند و هر رفتاري را در جاي درسمت خود به انجا مي رسماند و يا هر وضم عيتي كه مورد
دسمتور او مي باشمد )مثالا دو برابر بودن ارث جن مذكر نسمبت به جن مونث:آيه ي شمرينه ي »فلذكرمثل حظ
االنثيين« آيات 11 و 176 سموره ي مباركه ي نسما ( در جاي درسمت خود مي باشمد وگرنه معنا ندارد مرادمان
ازعادل بودن خدا، اين باشد كه در خدا ملكه ي راسخه اي وجود دارد كه او را از معاصي بازمي دارد.
در منهو فلسمني عدالت، برخال منهو فقهي آن، ما با » نن المر« امور سمروكار پيدا مي كنيم و مي خواهيم
بدانيم فعل یا رفتار عادالنه از چه معيار سماختاري برخوردار اسمت در حالي كه در منهو فقهي، با سمائق )يعني
همان ملكه ي راسمخه و رادعه؛ همان حالت ننسمانيه( و محركي كه انسمان را به سممت عدالت هدايت مي كند و
عزم واراده ي عادلنه رفتار كردن او را تضمممين مي نمايد مواجه بوديم ونه با معيار خود فعل عادلنه؛ و اي
بساممكن است در شخصي، سائق، يعني آن ملكه ي راسخه و رادعه اي كه او را از معاصي باز مي دارد وجود

داشمته باشمد اما همين شمخص در تشمخيص عدالت، يعني درتشمخيص اينكه كدا وضمعيت، عادلنه اسمت به خطا
رود. بنابراين از آنجا كه هيچگونه مالزمه ي منطقي بين اين دو )يعني بين »عادل بودن شمخص « و »عادلنه
بودن اعمال و رفتار او«( وجود ندارد لذا جسمتجوي معياري براي تشمخيص عادلنه
بودن يك فعل، يك رفتار، ويا يك وضمعيت، فارغ از عادل بودن شمخص، لز وضمروري اسمت. منتها بايد يادآور
شمو كه اين بحث، همانگونه كه ناگنته هم پيداسمت مربوط مي شمود به آن قسمم از عدالت كه اصمطالحاا »عدالت
ماهوي« ناميده مي شمود ونه »عدالت صاوري« كه به معناي برابري و مسماوات اسمت. درعدالت ماهوي، لزوماا
سمخن از برابري نيسمت بلكه سمخن از اسمتحقاق و شمايسمتگي اسمت و اينكه اين اسمتحقاق وشمايسمتگي، چگونه
وبراسماس چه مالكي محقق مي شمود. بنابراين، درآيينه ي عدالت ماهوي، گاه برابري ومسماوات، نه تنها
قرابتي با عدالت به معناي دقيق كلمه نخواهد داشممت بلكه چيزي جز ظلم به شمممار نخواهد رفت مگر آنكه تما
شمرايط، يكسمان بوده باشمد كه البته در چنين صمورتي، برابري ومسماوات نيز لز وضمروري بوده و از اركان
عدالت به شمار خواهد رفت.
بنابرآنچه بيان شمد بحث درباره ي عدالت از منظر فلسمني ونن المري آن، مربوط مي شمود به تشمخيص معيار
ومالك عادلنه بودن يك فعل يا رفتار يا وضمعيت؛كه بايد اين مالك ومعيار را برمبناي اسمتحقاق و شمايسمتگي،
مورد جسمتجو و تنحص قرار داد و نه لزوماا بر مبناي مسماوات و برابري. به عبارت ديگر آنچه مد نظر مي باشمد
و ادامه ي بحث را نيز به خود اختصما داده اسمت عبارت اسمت از »عدالت فلسافي ماهوي«، ويا به تعبيردقيق
اوال معطو مي شمود به » تر، »عدالت ماهوي از ماظر فلسافي و نفس االمري«. درچنين بحثي اسمت كه نگاه،
نن المر يك فعل يا رفتار يا وضمعيت« )يعني همان جنبه ي فلسمني عدالت( و نه به وجود مايه اي بنا ملكه ي
رادعه كه در خود شمخص رفتاركننده، قابل تصمور اسمت ؛ وثانيا مربوط مي شمود به »شمايسمتگي و اسمتحقاق« كه
از آن به »عدالت ماهوي« تعبير مي شود و طبيعت آن، مالزمه ي بي چون وچرا و قطعي با »برابري«
كه همان »عدالت صموري« اسمت ندارد وخواهيم ديد كه تعريف حقيقي و ذاتي عدالت نيز به همين اسمتحقاق و
شمايسمتگي بر مي گردد چرا كه عدالت، درتعريف حقيقي وذاتي خود، عبارت اسمت از»قرارگرفتن هر چيز در
جاي خود؛ ونه قرارگرفتن همه چيز در جایگاه واحد ویكسان«.
منتها بايد ديدكه معيار ومالك اين اسمتحقاق، شمايسمتگي وسمزاواري چيسمت؟ درحقيقت تما دشمواري ها نيز به
همين مسمماله بر مي گردد وگرنه در اينكه اقتضمماي عدالت، لزوماا برابري ومسمماوات نمي باشممد ترديدي وجود
ندارد هرچندكه در شمرايط يكسمان ومشمابه، يكسمان بودن رفتارها و وضمعيت ها نيز ضمروري بوده ولزمه ي
عدالت محسوب خواهد شد.

) از مبحث نخست (
گفتاردوم

معيارهاي عدالت ماهوي از ماظر فلسفي

گنتيم كممه عممدالممت در منهو ممماهوي و همچنين حقيقي آن برمي گردد بممه اسممممتحقمماق و شممممممايسممممتگي :
»وضاع الشاي في موضاعه« يعني قرارگرفتن هرچيز در مكان شمايسمته ي خود. همچنين گنتيم كه عدالت از
منظرفلسني، نن المر يك رفتار ويا يك وضعيت را دربرمي گيرد وكاري به وصف تقوا و ورع كه در شخص

عادل، به عنوان يك ملكه ي رادعه، شمرط اسمت ومانع از ارتكاب معاصمي مي گردد ندارد. اما واضم اسمت كه
ضمابطه ي تشمخيص اين اسمتحقاق و شمايسمتگي كه ناظر به نن المر يك رفتار يا وضمعيت مي باشمد بايسمتي
روشن گردد تا معلو شود مكان وموضع هرچيز چگونه مشخص مي شود تا مآ ال بتوان قرارگرفتن هرچيزي در
جاي خود را، عدالت به شمار آورد.
سمخن دراين باره بسميار فراوان اسمت.تمام تشاتت ها نيز در همين حوزه رخ مي نماید و اينكه در عمل چگونه
مي توان مصمممداق ها و رخدادهاي خارجي را با اين تعريف زيربنائي سمممنجيد و رفتارعادلنه را از رفتار
ناعادلنه؛ ودر يك كلمه، عدل را از ظلم، درعمل تميز داد؛ وگرنه هيچك نه در تعريف كلي عدالت وا مي ماند
و نه در ارزش، اعتبار و اهميت آن ترديد روامي دارد چندان كه حتي ظالم ترين ظالمان نيز عدالت را مي سمتايد
وخود را برئ از ظلم وتعدي مي شممارد. تما دشمواري ها شمايد به اين مسماله برمي گردد كه عدالت، منهومي
اسمت همچون جمال و زيبائي كه به آسماني اطالق نمي پذيرند به نحوي كه ممكن اسمت در هر دوره و زمانه و از
جامعه اي به جامعه ي ديگر، درك از آنها و تشمخيص مصماديق شمان، دچار دگرگوني وتغيير گردد )۱۲ .)از
همين جاسمت كه مي بينيم مردي بزرگ به عظمت ارسمطو كه تاريخ از او هيچگاه به بدي ياد نكرده اسمت عقيده
داشمت: » بعض از مردم برحساب بيعت خود برده اند. در نتيجه، شاایساته ي بادگي بوده و باید
درهمان وضع باقي بماناد« )۱۳ .)اما آيا امروز، ما اين سخن را عادلنه مي شماريم؟

*** *** ***

مرحو اسمتاد دكترناصمركاتوزيان در جلداول از كتاب »فلسمنه ي حقوق« )صمنحه 611 الي 639،)كه آن را در
قالب مقاله اي مجزي با عنوان »عدالت« ، در جلد دو از كتاب »گامي به سموي عدالت« نيز تكرار كرده اسمت؛
وهمچنين دركتاب ديگرخود با عنوان »مباني حقوق عمومي« )شمماره ي ۷۲۳ به بعد( به تنصميل درخصمو
تعاريف و يا معيارهاي گوناگوني كه حكما ، نويسمندگان وصماحبنظران مختلف در باره ي عدالت اظهار كرده
اند بحث نموده اسمت. اما تما اين تعاريف ونظريات البته جلوه اي اسمت از همان تعريف زيربنائي ودرعين حال
بالمنازع عدالت كه مي گويد: »وضاع الشاي في موضاعه«. پ مشمكل اصملي مبني بر اينكه موضمع
شمايسمته ي هر شمي كجاسمت و با چه مالك و معياري قابل تشمخيص و شمناسمائي اسمت همچنان به قوت خود باقي
اسمت. به هرتقدير، نظريات ذيلكه جملگي، تعابير وتعاريني هسمتند در باره ي عدالت؛ با اقتباس از همان منابع
فوق الذكر)يعني از تالينات مرحو آقاي دكترناصركاتوزيان( نقل مي شود. همچنان
كه بيان شمد آنچه در تما اين تعابيرو نظريات، قابل مشماهده اسمت تراد ويكسمان بودن محتوي آنهاسمت به نحوي
كه همه ي اين نظريات، به شممكلي بيانگر همان تعريف زيربنائي ومنروغ عنه در باره عدالت هسممتند مبني
برقرارگرفتن هر چيز در جاي خود. اما هيچ يك از اين تعريف ها و تعبيرها، پاسمخ سموال اصملي راكه مربوط
مي شمود به »چگونگي اعمال اين تعاريف درمصماديق خارجي« با خود ندارند. به نظر بنده چنين مي رسمدكه
پاسمخ اين سموال حسماس، دشموار وكليدي را بيش از هرچيز بايد از خالل مباحث مربوط به »مباني
حقوق« بيرون كشمممميمد كمه البتمه پ از بيمان تعمابير ونظريمات گونماگون راجع بمه عمدالمت، در سممممطور آت
)ط گنتار چهار از مبحث نخست، و همچنين مبحث دو در سه گنتار( به اين امر مبادرت خواهد شد.

) از مبحث نخست (

گفتار سوم

چكيده اي از تعابير و تعاریف صاحب نظران در باره ي عدالت

افالطون، ازعدالت، با اين تعبيركه »هركسي مي باید به كاري دست زندكه شایستگي واستعداد آن را دارد« ياد
نموده اسمت. ارسمطو نيز البته پ ازتاكيد بر اينكه جوهر عدالت چيزي جزميانه روي و اعتدال نيسمت اين تعبير
را هم بكار مي برد كه »عدالت عبارت اساات از اعطاي حق به ساازاوارآن«. حكما وحقوقدانان رو از جمله
سميسمرون هم در نوشمته هاي خود، همان تعبير ارسمطو را البته با اضمافه نمودن قيدي بر آن تكرار كرده وگنته
اندكه »عدالت عبارت اساات از اعطاي حق به ساازاوارآن مشاارو برایاكه به ماافع عمومي زیان نرسااد«.
پاره اي ديگر نيز، از عدالت به عنوان نظامي كه »ماافع قابل احترام تر را به جاي ماافع قوي تر، تامين و
تضامين مي نماید« يادكرده اند. برتراند راسمل هم عقيده داشمت كه»عدالت عبارت از نظامي اسات كه آنچه را كه
به تصدیق عموم ، زمياه هائي براي نارضائي مردم فراهم مي كاد به حداقل برساند«.
در ميان حكما وصماحب نظران حوزه ي اسمالمي نيزتعابير با همان محتوا و مضمموني اسمت كه بيان شمد از
جمله:
مولوي در دفترشمشمم از مثنوي خود )ابيات 2560 به بعد( به صمورت منظو چنين مي گويد: »عدل چه بود
وضااع اندرموضااعش- ظلم چه بود وضااع درناموقعش«... در اخالق عالم آرا محسممني از عدالت به عنوان
» جامع فضاائل ومانع رذائل « ياد شمده اسمت؛ ودر اخالق ناصمري، خواجه نصميرالدين طوسمي انواع دوازده گانه
اي را ذكر مي كند كه همگي تحت جن عدالت هسمتند: » صاداقت، الفت، وفا، شافقت، صالت رحم، مكافات،
حساان شااركت، حساان قضاااوت، تودد، تسااليم، توكل، عبادت...« و اما تعبيرشمميخ طوسممي در مبسمموط:
» ... ان یكون االنساان متعادل االحوال متسااویا اً«. عالمه محمد حسمين طباطبائي نيز در جلد اول از تنسمير
الميزان ) 371 )از عدالت اينگونه تعريف مي كند: » وهي اعطاءكل ذي حق من القوي حقه، و وضاعه في
موضاعه الذي یابئي له «. و بالخره سميد شمريف جرجاني دركتاب »تعرينات« در ذيل عبارت عدل مي نويسمد :
» عباره عن االمر المتوسط بين رفي االفرا و التفریط «.
همچنان كه مالحظه مي شممود تما اين تعابير به نوعي با يكديگرمتراد بوده و حاوي همان جوهر پيش گنته،
يعني اسمتحقاق و شمايسمتگي مي باشمند. اما همچنان مالحظه م شمود که در همه ي اينها، حلقه ي منقوده ای وجود
دارد که همانا عبارت اسمت از مالک و معيار تشمخيص سمزاواري و شمايسمتگي. به عبارت ديگر پاسمخ اين سموال
اصمل و اسماسم مبن بر اينکهمكان وموضمع درسمت اشميا را چگونه وبا چه مالك و معياري تشمخيص دهيم در
هيچکدا از تعاريف فوق الذکر وجود ندارد، در حال که سمخن اصملي اينجاسمت که ما بتوانيم اين مالک ها و
معيار ها را بدسمت بيآوريم و بر اسماس آن، مصماديق جزئ تر را مورد ارزياب قرار داده و درجه ی خلو
آنها را از حيث عادلنه يا ناعادلنه بودن، تشخيص دهيم. مشکل همين جاست.

) از مبحث نخست (
گفتار چهارم

مفهوم عدالت از نقطه نظر مكاتب مختلف حقوقي
)ارتبا عدالت با مباني حقوق(

تصمور نگارنده اين اسمت كه اين پرسمش اصملي مبني بر اينكه جوهرعدالت )كه همان سمزاواري و شمايسمتگي
اسمت( مبتني بر چه معياري اسمت و چگونه مي توان آن را تشمخيص داد بيشمتر با بحث »مباني حقوق« ارتباط
مي يابدكه خود، ازمسائل زيربنائي مربوط به فلسنه ي حقوق است. مي دانيمكه يكي از جنبه هاي راجع به مباني
حقوق، عبارت اسمت از اينكه اسماسمااماهيت حقوق چيسمت؟ يعني سمخن بر سمرآن اسمت كه چه چيزي را »حقوق«
مي گويند؟ در مبحث دو از نوشممتار حاضممر، راجع به ماهيت حقوق و ارتباط آن با منهو عدالت، با تنصمميل
بيشتری سخن خواهيم گنت و در اينجا فقط به عنوان مقدمه، در خصو مبان حقوق يادآور م شويم :
1 -آيا حقوق عبارت اسمممت از مجموعه اي از قواعد و نظامات ليتغير فطري و طبيعي؟ به نحوي كه نقش
قانونگذار بشممري )صممر نظر از اينكه آيا اين قواعد فطري وطبيعي، منحصممراا به وسمميله ي نقل= وحي،
قابل دريافت هسممتند ويا توسممط عقل مسممتقل نيز امكان كشممف ودرك دارند( فقط دركشممف، تنقي واعال آنها
خالصمه باشمد؟ 2 -آيا حقوق عبارت اسمت از آنچه كه در جامعه وآداب وسمنن آن، ريشمه مي دواند و به طور
جدي در رفتارهاي اجتماعي تجلي مي يابد؟ 3 -آيا حقوق همان اسمت كه مجل قانونگذاركه خود، بخشمي از
حاكميت اسمت وضمع مي كند؟ به عبارت ديگر هرآنچه كه دسمتگاه حاكمه براي تنظيم وتنسميق روابط اجتماعي
انشا مي كند حقوق است؟
بمه طوركلي، هر كمدا از گزاره همای فوق المذكر، بمه ترتيمب، بيمانگر سمممممه مكتمب حقوقي بمه نما هماي:
1 -مكتب فطري و بيعي 2 -مكتب تحققي اجتماعي 3 -مكتب تحققي دولتي مي باشمند. گرچه اين مكاتب اسماسماا
به اعتبار سموالي كه در باره ي تعريف و ماهيت حقوق مطرح اسمت به وجود آمده اند ونه در ارتباط مسمتقيم با
منهو عدالت؛ اما از آنجا كه نمي توان عدالت را به حقوق نسممبت نداد و اين دو را از يكديگر جدا دانسممت لذا
واضم اسمت كه با نگاه به ديدگاه هريك از اين مكاتب در خصمو تعريف وماهيت حقوق، بتوانيم معيارعدالت
را نيز از منظر هر كدا از اين مكتب ها، بازشناسي و استخراج نمائيم. از اين رو:
قابل درك اسمت كه در مكتب حقوق فطري و طبيعي، عدالت عبارت خواهد بود از هرآنچه كه با نظم فطري و
طبيعي منطبق اسممت. اما از نظرمكتب تحققي اجتماعي، عدالت را بايد در بسممتري كه آنان »وجدان اجتماعي«
مي نامند جسمتجوكرد يعني درآنچه كه وجدان عمو جامعه )و بنا به تعبيری: بنای عقال (، خود را با آن ماليم و
مطابق مي بيند. نهايتاا از نظر پيروان مكتب تحققي دولتي، عدالت چيزي جز مقرراتي كه حكومت براي اداره ي
امور جامعه وضع مي كند نخواهد بود. يعن اراده ی حاکميت در تدبير امور جامعه.
نظر به اهميت موضمموع مبان حقوق و مآ ل مدخليت انکارناپذيرآن در تبيين و تنسممير عدالت، نگارنده برای
تشمري مسماله، مبحث دو را به طور مسمتقل به اين بحث اختصما داده اسمت که اينک آن را ط سمه گنتار تقديم
م دارد.

مبحث دوم

عدالت در آئياه ی مکاتب حقوقی

گرچه بحث مکاتب حقوق ، مسمتقيما نه به ماهيت عدالت، که به ماهيت حقوق مربوط م گردد و در عين حال
طول و تنصميل بسميار زيادی هم بر آن وارد اسمت )که مبسموط آن را در جلد اول فلسمنه ی حقوق مرحو اسمتاد
دکتر ناصمر کاتوزيان م توان مورد مطالعه قرار داد( اما به منظور اسمتخراج معيارهای عدالت از دل مباحث
اين مکاتب، به طور عمده و محوری ما با سمه مکتب: ۱ -فطری و طبيع ۲ -تحقق اجتماع ۳-
تحقق دولت مواجه م باشيم که ذيال بحث راجع به هر کدا را با رعايت اختصار ادامه م دهيم:

) از مبحث دوم (
گفتار اول
مکتب حقوق فطری/ بيعی

)انطباق عدالت با نظم فطري و بيعي امور و اشياء(

طبق اين نظريهكه مرحو آقای دكترناصمركاتوزيان آن را درجلد اول از كتاب فلسمنه حقوق )صمنحه ي 611 به
وظاهرا عقيده ي خود او را هم تشمكيل مي دهد عدالت، چيزي اسمت كه با طبيعت امور و اشميا ، ا بعد( نقل كرده
هماهنگ وموافق باشمد. درتوضمي اين مطلب بايد گنت كه هم به حكمعقل، و هم بنا بر نقل )۱۴ ،)آفرينش عالم
هسمتي، ازآسممان ها و زمين گرفته تا هرآنچه كه بين آنها سمت هرگز بيهوده نبوده وداراي فلسمنه وهد
خاصي است كه نظا خلقت را احاطهكرده است. اين هدفمند بودن؛ ويا به عبارت ديگر، محقق شدن اين هد و
مقصمود، نظمي خا و اسمتوار را مي طلبد كه بايد برتما اجزاي عالم آفرينش حاكم باشمد. اين نظم، بي هيچ
ترديدي، در تما شمئون، امور و اجزاي جهان هسمتي وجود دارد وگاه به سمهولت و به صمر اندكي تعمق و
دقيقا همين نظم اسمت كه طبيعت اشميا را هم ا تامل؛ وگاه با پيشمرفت هاي علمي، قابل مشماهده و تجربه اسمت.
تشمكيل مي دهد و در عين حال، تامين كننده ي هدفي اسمت كه براي عالم خلقت، درنظرگرفته شمده اسمت. پ مي
توان گنت هرآنچهكه با اين »نظم بيعي« انطباق داشتهباشد»عدالت« نيز همان است. به همين نسبت، هرچقدر
از اين نظم طبيعي فاصله گرفته شود در حقيقت از عدالت هم فاصله افتاده است.
مسمائل مربوط به حوزه ي علو انسماني و از جمله حقوق نيز، از اين قاعده خارج نمي باشمند: انسمان به عنوان
جزئي از عالم هسمتي، داراي اوصما و ويژگي هائي اسمت كه نهاد و سمرشمت او را تشمكيل مي دهد. اين نهاد و
سمرشمت و يا همان »فطرت« را بايد به درسمتي شمناخت تا بتوان بر اسماس اين شمناخت، روابط او را با هم نوعان
وي وهمچنين با جامعه ي متبوعه ي وي، تنظيم و تنسميق كرد. باابراین، تاها نظم مبتاي برً همين فطرت وً سارشاتً
انسااني اسات كه عادالنه، بجا وً شاایساته تلقي خواهد شاد وً بس. این ساخن بدان معااسات كه هرً آن كس آفریده اسات
صاالحيت وضاع قاعده براي این آفریده هم مختص به اوسات. به عبارت دیگرً عقال وً ماطقا ، تشاریع درً خدمت تكوین
است وً تاها درً صورتي كه هم سوً با آن باشد عادالنه خواهد بود وال غيرً.
در خصمو نظريه ي»انطباق عدالت با نظم بيعي و فطري امور و اشاياء« ، البته سموالي جدي به ميان مي
آيمد وآن اينكمه چگونمه مي توان اين نظم طبيعي را شممممنماخمت؟ براي شممممنماخمت طبيعمت و فطرت امور،
مسمممتقالا به عقل اعتماد كرد )نظريه ی تنسممممير بر بنياد عقل(،، يا اينكه بايد اين شممممناخت را آيا مي توان

از طريق دسمتورات دين و مذهب حاصمل نمود و از عقل، فقط در جهت فهم وتنسمير دسمتورات و احكا ديني
بهره جست؟ )نظريه ی تنسير بر بنياد اراده ی شارع يا مقنن = اثبات گرائ محض (.
اين سوال جدی و اساس ، در بستر مکتب حقوق فطری و طبيع حادث شده است به نحوی که از مطالعه در سير
فکری و تاريخ اين مکتب م توان همين پرسش را به عنوان مبناي تقسيم مکتب حقوق فطری/ طبيع به دو
شاخه ي »مذهبيون« و»خردگرایان« تلق کرد. اين دو شاخه، به طور عمده در طول هم ظاهر شده اند: مذهبيون،
و در راس آنها »سن توماس داكن= Daquin Thomas Saint »فيلسو كليسائي سده ي 13 ميالدي، براي
فهم فطرت و طبيعت امور، بيشتر به »تعبد« تكيه مي كردند و ظاهراا نقش عقل را فقط منحصر به ابزاري براي
فهم دستورات شارع مي دانستند. اما ازسده هاي ۱۶ و ۱۷ و18 ميالدي، به ويژه در اروپا و به تصديق راقم اين
سطور، در اثر بارور شدن جنبش بزرگ فرهنگي و اجتماعي رنسان كه حقيقتاا نوزايشي در تاريخ علمي و
اجتماعي اروپائيان محسوب مي گردد رفته رفته نهضت خردگرائي با پيشكسوتي حقوق دان هلندي بنا »هوگو
گروسيوس« =Grotius( زاده ی ۱۵۸۳ ) ظهور كرد كه در ادامه ي اين راه، انديشمنداني ژر نگر وعقل
گراياني چون »رنه دكارت«: ۱۵۹۶ – ۱۶۵۰« ،، جان الك«: ۱۶۳۲ – ۱۷۰۴« ،، ژان ژاك روسو«: ۱۷۱۲
– ۱۷۷۸« ،،آمانوئل کانت«: ۱۷۲۴ – ۱۸۰۴ ،، و دهها فيلسو ، حقوق دان و سياستمدار ديگر در سرتاسر
اروپا،آن را غناي بيشتري بخشيدند. )در ميان حقوقدانان متاخر نيز به طور عمده م توان از لن فولر،، جان
راولز: ۱۹۲۱ – ۲۰۰۲ ،،رونالد دورکين: ۱۹۳۱ - ۲۰۱۳ ،، و ... نا برد(. درحقيقت، اين تحول، يعني عبور
از»تعبد مطلق« و رسيدن به »تعقل« ، و قائل شدن به نقش مستقل عقل در ادراك بسياري از حقائق )از جمله
عدالت(، نتيجه ي اقتضاي حال جامعه ي اروپا در عصر روشنگري و رنسان بود و يك امر محتو به شمار
ميرفت و هرگز جنبه ي دستوري و القائي نداشت. لز به ذكر است كه در نظر همين عقل گرايان نيز البته چنين
نيست كه شعاع عمل عقل، نامحدود ومطلق باشد بلكه اينها هم قائل به محدوديت هائي در توان عقل براي ادراك
حقائق مي باشند چندان كه كانت، اساساا عقل را به»عقل نظري محض« و »عقل عملي محض« تقسيم مي كند و
نهايتا براي حدود توانائي هاي عقل نظري، قائل به محدوديت هائي مي گردد. ا

دقيقا اين سخن كانت كه ا

مي گنت: » من مجبور شدم علم را كاار بگذارم تا براي ایمان جائی در قلبم باز كام « )۱۵ ،)اشاره ای ظريف
و بسيار باريک به همين معناست.

) از مبحث دوم (
گفتار دوم
مکتب حقوق تحققی اجتماعی
)انطباق عدالت با وجدان عمومی و اجتماعی(

در اين مکتب، حقوق، و لبد به تبع آن، عدالت عبارت اسمت از مجموعه ی بايدها و نبايدهائ که حاصمل اراده
ی عموم و وقايع اجتماع اسمممت و نه لزوما قواعد فطری و طبيع ، و همچنين نه لزوما اراده ی تقنين
حاکميت. در واقع در مکتب تحقق اجتماع ، آنچه که به عنوان عر متجل م شمود و وجدان عموم جامعه

)و يا به تعبيری بنای عقال( را پشممتيبان خود م يابد حقوق و عدالت را تشممکيل م دهد. دقيقا بر مبنای همين
تئوری اسمت که در اين مکتب، قوانين متروک، تنها به اين دليل که از سموی عر مهجور و متروک
افتاده اسمت سمهم در حقوق و عدالت پيدا نم کنند و بر عک ، قواعد سماخته شمده توسمط جامعه، ولو
اينکه حکومت در وضع آنها دخالت هم نداشته باشد عين حقوق و عدالت محسوب م شوند.
مکتب حقوق تحقق اجتماع که مبتن بر جامعه شمناسم علم و در نتيجه، قائل به اصمالت اجتماع انسمان اسمت
در راس خود، نامداران چون »سان سايمون« : ۱۷۶۰ – ۱۸۲۵ ،، و »اگوسات کات« : ۱۷۵۷ – ۱۷۹۸ را
دارد که از مشمهورترين جامعه گرايان و سموسمياليسمت های تاريخ به شممار م روند. اگرچه بحث راجع به اين
مکتب و نقش آن در بازگو کردن منهو حقوق و عدالت، بسميار منصمل و دامنه دار م باشمد ليکن در وجيزه ی
حاضر، به جهت مجال اندک، ناگزير به همين مقدار بسنده م گردد.

) از مبحث دوم (
گفتار سوم
مکتب حقوق تحققی دولتی
)انطباق حقوق »و عدالت« با اراده ی حاکميت(

در مکتب حقوق تحقق دولت ، صمحبت از اتحاد حقوق و دولت به ميان م آيد و اين، بدان معناسمت که هرآنچه
حاکميت سمياسم وضمع م کند حقوق هم همان اسمت و ب ،، و اگر در جسمتجوی عدالت باشميم بايد آن را هم ولو
به صورت مجازی و يا فرض )اما فرض که اثبات خال آن، مجاز نيست(، در دل اراده ی سياس دولت پيدا
نمائيم که البته از طريق تقنين، رخ م نمايد. در اين مکتب، نه فقط قواعد فطری و طبيع مورد شمناسمائ نم
باشمند حت عر و جامعه نيز سمهم در سماخت حقوق و قواعد آن ندارند و آنچه در ايجاد حقوق، فعال ما يشما
م باشمد همان دولت و حاکميت سمياسم او م باشمد. »هگل« : ۱۷۷۰ – ۱۸۳۱ از سمردمداران پر و پا قر
اين مکتب به شممار م رود. در انتقاد از اين نظريه، به جرات م توان گنت که اين فلسمنه م تواند زمينه
را برای بروز و ظهور حکومت های توتاليتر، ديکتاتور و مسممتبد هموار نمايد چندان که حکومت نازيسممم در
آلمان و فاشميسمم در ايتاليا، توجيه حقوق خود را از فلسمنه ی هگل وا م گرفتند و نهايتا بر سمر بشمريت و صمل
و آزادی و شرافت و عدالت، آوردند آنچه را که نبايد م آوردند.

مبحث سوم

برداشت نویساده از موضوعً بحث، همراه با تذكر بسيار مهم و راهبردي

۱ -از جهت مکاتب حقوقی
در ميان مکاتب حقوق که به اختصمار راجع به آنها صمحبت شمد عقيده ي اينجانب عمدتاامعطو به چهره ي
طبيع و فطری عدالت، يعني انطباق آن با نظا طبيعي حاكم بر خلقت مي باشمد. در راسمتای اين اعتقاد، مايل
هستم باز هم تاکيد کنم كه هر آن ك آفريده است صالحيت وضع قاعده براي اين آفريده هم مختص به اوست. به

عبارت ديگر عقالا و منطقاا، تشمريع در خدمت تكوين اسمت و نتيجه ی منطق آن به شممار م رود. پ تشمريع و
قانونگذاری تنها در صمورتي كه هم سمو با واقعيت های فطری و طبيع و تکوين باشمد عادلنه خواهد بود ول
غير.
و اما آن تذکر مهم و راهبردی این اسات که با همه ي تناصميلي كه در خصمو آرمان گرائي فطري وسمهم آن
در تامين مصماديق عدالت بيان شمد به جد بايد توجه داشمت كه اين آرمان گرائي فطري و طبيعي بايد به صمورتي
جامع و درسمت و بي هيچ تعصمب و انحرا ، در ذهن ما نقش ببندد وتعبير شمود و گرنه از جهتي ديگر دچار
لغزشم خواهيم بود که کمترين و خنيف ترين عنوان آن، جمود و جز انديشم م باشمد. بايد تعصمبات بي پايه را
كنارگذاشمت و به اين نكته ي كليدي هم توجه داشمت كه بخشمي از طبيعت، فطرت و تكوين، مربوط به
اين اسمت كه انسمان، خلينه هللا اسمت وجانشمين خدا بر روي زمين: » ...اني جاعل في االرض
خليفه )آيه ي 30 سوره ي مباركه ي بقره(«؛ انسان حاكم بر سرنوشت خود مي باشد: » ان
هللا الیئير ما بقوم حتي یئيروا ما بانفساهم« )آيه ي11سموره ي مباركه ي رعد(«؛ انسمان به سم ير و سمنر در
روي زمين و در ميان جوامع مختلف توصميه شمده اسمت: »...سايروا في االرض )آيات مختلف از جمله آيه ي 36
سموره ي مباركه ي نحل(«؛ حتي پيامبرعظيم الشمان و ژر بين ما فرموده اسمت: »ا لبوالعلم ولو
بالصاين«؛ و... آيا در اين توصميه ها و دسمتورات ديني هيچ تامل و تعمق كرده ايم؟ اين توصميه هاي گهربار فقط
پند و اندرز نيسمتند بلكه كليد كلي حل مسمائل و مشمكالت را نيز به دسمت مي دهند: آيا خداوند متعال و
رسممول گرانقدر او ازآن جهت ما را به سممير بر روي زمين )جوامع مختلف( و يا طلب علم ولو اينكه در چين
باشمد دسمتور داده اندكه فقط يك سمياحتي كرده باشميم؟ »چين« كه دركال پيامبر اكر ) ( به لحاظ قواعد زبان
عربي، »صمين« ذكر شمده اسمت از دو جهت نماد بود: يكي از جهت بعد مسمافت، و ديگري از جهت كنر. اما مي
بينيمكه نه دور بودن جغرافيائي كه مشمقت به همراه دارد ونه كافر بودن، هيچكدا باعث آن نشمده كه دسمتآوردها
و تجربيات بشمري به روي ما بسمته باشمد. نبايد فراموش كرد كه شممار زيادي از دسمتورات و احكا دين مبين
اسال ، احكا امضائي هستند واين واقعيت، داراي اين پيا است كه هر تجربه اي متعلق به هر جامعه و
قو وملتي كه باشمد تا جائي كه مغاير با اصمول شمريعت اسمال نباشمد مي تواند و بايد مورد اقتباس قرار بگيرد.
پ نني تنگ نظري و تعصمب بي پايه و اسماس نيز، نه تنها دسمتور دين كه حكم عقل و منطق و فطرت
اسمت واز ديگر سمو، اصمالت عقل را در ادراك اگر نه همه ي حقائق، لاقل نسمبت به بخشمي از آن، به اثبات مي
رسم اند. بايد سمهم و نقش »عقل« را هم باور داشمت چه، عقل نيز وديعه ي الهي اسمت و در متون ديني، از آن به
عنوان رسمول باطني ياد شمده اسمت. مشمكل زماني ايجادمي شمود كه عقل را به بهانه ي تعبد تعطيل كنيم و نقش آن
را محدود به ابزاري جهت فهم متون دين نمائيم. بنابراين غنلت نكردن از يافته هاي بشمري در هر زمينه و در
هر كجاي عالم كه باشمد، در تمام موضموعات و مسمائل اعم از قضمائ ، حقوق )مدن ، تجاری
و...(، کينری، اجتماع ، اقتصمادی، اداری، مديريت و ... بخشمي ازحكم فطرت و طبيعت به شممار مي رود كه
بايد آن را هم قويا وجهه ي همت نهاد و مورد توجه عميق و عمل قرار داد. البته پرواضم اسمت كه اين نتيجه

گيري، به معناي اباحه گري و لقيدي نيسمت و ما هم مي دانيم كه هر تجربه و دسمتآوردي، زماني قابل برداشمت
و اقتباس است كه عالوه بر درست بودن جنبه هاي فني آن، مغايرتي با احكا مسلم شريعت نداشته باشد.
۲ -تاکيد بر ندای درونً انسانً ها به عاوان یکی از مابع های تشخيص عدالت از ظلم
در پايان، قويا بايد يادآور شمممد كه فارغ از تمام قيل ها و قال های مدرسمممه ای، در رسممميدن به عدالت،
بايد به نداي درون نيز سمهمي عمده قائل بود. اين ندای درون اگرچه به ظاهر، وحشم و خا اسمت و خود را
مبتن بر هيچ قاعده و ضمابطه ی روشمن و منقح نم نمايد اما هر چه باشمد بي هيچ مقدمه اي، و ب هيچ تعليم
و تعلم خا ، در ضممير هر انسمان، هم مطالبه ي عدالت را فرياد مي كشمد و هم مصماديق آن را از ظلم بازمي
شمناسماند. در واقع در تمامي مصمداق هائي هم كه در نوشمتار مربوط به »تقابل نظم و عدالت در حقوق« )رک :
شمماره ی ۱۲۰ از ماهنامه ی کانون وکالی دادگسمتری اصمنهان( به مناسمبت، توسمط راقم اين سمطور
ذكر شمده اسمت مي توان اين نداي الها بخش درون را درك كرد: ندائي كه مصمداق های عدالت را از ظلم متمايز
مي سازد.
و در مطالعات که اينجانب به مناسمممبت تهيه و نگارش اين نوشمممتار به عمل آورد چقدر خرسمممند شمممد
وقممتمم کممه ديممد بممزرگممانمم چممون »ژرژ دل وکاايااو« اسمممممتمماد فمملسمممممنممه ی حممقمموق دانشمممممگمماه ر
)صممماحب کتاب »تاريخ فلسمممنه ی حقوق«(،، »شااالوس مان« )حقوقدان آلمان نيمه ی دو قرن ۱۹ ،،)
و »لئون دوگی« حقوقدان فرانسموی و صماحب کتاب با عنوان »دروس حقوق عموم «،، راجع به الها بخش
بودن نمدای درون در کشممممف و تشممممخيص عمدالمت، نظريمه پردازی کرده و اين منبع مهم و خمدادادی را
مورد تاکيد قرار داده اند چيزی که در کتاب فلسمنه ی حقوق مرحو دکتر ناصمر کاتوزيان )جلد اول، شمماره ی
۳۹ )از آن به »نظريه ی احساس حقوق« تعبير و تاويل شده است.

» و ما توفيقی اال باهلل عليه توکلت و اليه انيب « )سوره ی هود – آیه ی ۸۸)

مهدی شریعتی فرد – ۱۲/۳/۱۳۹۸
------------------- پ نوشت مطالب -------------------

۱ -چنين به نظر م رسمد که در نظريات سمنت ، هد حقوق، نه عدالت بلکه سمعادت شمهروندان م باشمد کما اينکهآيت ا.. جوادی
آمل هم در کتاب فلسمنه ی حقوق بشمر )انتشمارات اسمرا -۱۳۷۵ -صمنحه ی ۲۱۰ )هد فقه و حقوق را رسميدن به »نور « عنوان
کرده اسمت و نه رسميدن به »عدالت«. برای مطالعه ی بيشمتر در اين خصمو ، عالوه بر منبع يادشمده، ر ک : جعنری
تبار، دکتر حسن، »فلسفه ی تفسيری حقوق«، شرکت سهام انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۸.
۲( -فرهاگ لئت( : دكتر محمد معين؛ دكتر حسممن عميد؛ دكتر محمد بهشممتي؛ همچنين: ميرسمميد شممريف جرجاني: »تعریفاتً«
ذيل واژه ي عدالت.
۳ -همان.
۴ -حضرت اما خميني )ره(: »تحریرالوسيله« ج1 ،كتاب تقليد، مساله 27
۵ -پيشين، ج4 ،كتاب قضا ، مساله ي 1 راجع به صنات قاضي.

۶ -همان، كتاب شهادات.
۷ -ج1،كتاب تقليد، مساله ي 28
۸ -ج4 ،كتاب شهادت.
۹ -ج1 ،كتاب نماز .
۱۰ -ميرسيد شريف جرجاني: »تعریفات« ذيل واژه ي عدالت.
۱۱ -همان.
۱۲ -در اين خصمو دکتر حسمن جعنری تبار در صمنحه ی ۲۰۴ از کتاب »فلسمنه ی تنسميری حقوق«، از مشمکل بازشمناسم
مصماديق عدالت تحت عنوان »معضال بايادین« تعبير م کند و م نويسمد: » ... عدالت همواره حسان اسات و ظلم، همواره قبيح،
اما ایاکه کدام فعل عادالنه اسات و کدام ظالمانه، هر لحظه ممکن اسات به اعتبارهای جدید، تفاوت کاد.... معضال بايادین در این
اساات که کدام کار عادالنه اساات و کدام کار ظالمانه، و گرنه حتی ظالمترین سااتمکاران نيز فعل ظالمانه ی خود را عادالنه می
پاداشته اند...«
بنابراين اگرچه نن عدالت و ظلم، مطلق و ليتغير اسمت اما مصماديق اين دو مطلق ذات ، متغير و سميال و شمناور ند، و اين اسمت
دشواری بحث ما.
۱۳ -نقل از دكترناصمركاتوزيان: » فلسافه حقوق « جلد3 ،شمماره ي 235 و241؛ صمنحات 612 و613 وهمچنين620 ؛كه البته
ايشان نيز اين سخن را از »دني لويد« دركتاب » مفهوم حقوق« و »پوپر « دركتاب »جامعه باز ودشماانش« نقل مي نمايد.
۱۴ -دراين خصو از جمله مي توان به آيات ذيل اشاره كرد:
سوره ي رو ، آيه ي 8« : ماخلق هللا السموات واالرض وما بياهما اال بالحق ...«
سوره ي عنكبوت، آيه ي44« : خلق هللا السموات واالرض بالحق ان في ذلك الیه للموماين«
سوره ي تغابن، آيه ي3« : خلق السموات واالرض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير«
سوره ي انبيا ، آيه ي16« : وماخلقاا السماء واالرض وما بياهما العبين«
سوره ي ، آيه ي 27« : وما خلقاا السماء واالرض ومابياهما با ال«
۱۵ -محمد علي فروغي: » سايرحكمت در اروپا « جلد 2 ،صمنحه 282 . همچنين: دكتر ناصمر كاتوزيان: » فلسافه حقوق« ج1 ،
شماره ي 23
------------------- فهرست منابع و مآخذ -----------------
1 -كال ا... مجيد: قرآن كریم
۲ -باديني )دكترحسن( : »فلسفه مسئوليت مدني« ، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، تهران 1384
۳ -بهشتي )دكترمحمد( : »فرهاگ فارسي صبا« ، انتشارات صبا، چاپ دو ، تهران1370
۴ -جرجاني )ميرسيد شريف( : »تعریفات« انتشارات دار النكر، بيروت1426ه.ق
۵ -جعنري تبار )دكترحسمن( : »برماهج عدل« انتشمارات دانشمگاه تهران، چاپ اول، تهران 1388( مقالت اهدا شمده به مرحو
استاد دكتر ناصر كاتوزيان( :
الف. مقاله ي »پيشياه فلسفه حقوق در اندیشه اسالمي« : دكتر مصطني محقق داماد
ب. مقاله ي »دیالكتيك عقل و عشق« : دكترهدايت ا... فلسني
ج. مقاله ي » دكترناصركاتوزیان بزرگمردي شيفته عدالت« : دكترناصرعلي منصوريان
۶ -جعنری تبار )دکتر حسن( : »فلسفه ی تفسيری حقوق«، شرکت سهام انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۸
۷ -جعنري لنگرودي )دكترمحمدجعنر ( : »ترمياولوژي حقوق« ، انتشارات گنج دانش، چاپ يازدهم، تهران1380
۸ -جعنري لنگرودي )دكترمحمدجعنر ( : »مبسو در ترمياولوژي حقوق« ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهار ،تهران1388
۹ -خميني )آيت ا... العظمي سيد روح ا...( : »تحریر الوسيله ج 1و2و3و4 ، »انتشارات دارالعلم، چاپ سو ، قم1390
۱۰ -الشريف )دكترمحمدمهدي( : »ماطق حقوق« ، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، تهران1391

۱۱ -عميد )دكترحسن( : »فرهاگ فارسي عميد« ، انتشارات اميركبير، چاپ چهاردهم، تهران سال2536
۱۲ -كاتوزيان ) دكترناصر ( : »فلسفه حقوق ج1( تعریف و ماهيت حقوق( « ، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، تهران1377
۱۳ -كاتوزيان )دكترناصر ( : »فلسفه حقوق ج2( ماابع حقوق( « ، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، تهران1377
۱۴ -كاتوزيان )دكترناصر ( : »فلسفه حقوق ج3( ماطق حقوق(« ، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، تهران1377
۱۵ -كاتوزيان )دكترناصر ( : »گامي به سوي عدالت، ج1 »انتشارات دانشكده حقوق و علو سياسي، چاپ اول، تهران1378
۱۶ -كاتوزيان )دكترناصر ( : »گامي به سوي عدالت ج2 »انتشارات دانشكده حقوق و علو سياسي، چاپ اول، تهران1379
۱۷ -كاتوزيان )دكترناصر ( : »گامي به سوي عدالت ج3 »نشرميزان، چاپ اول، تهران1387
۱۸ -كاتوزيان )دكتر ناصر ( : »مقدمه علم حقوق« ، شركت سهامي انتشار، چاپ بيست و دو ، تهران1376
۱۹ -كاتوزيان )دكتر ناصر ( : »مباني حقوق عمومي« ، نشرميزان، چاپ چهار ، تهران1390
۲۰ -کانت )آمانوئل( : »فلسفه ی حقوق« ، ترجمه ی منوچهر صانع دره بيدی، انتشارات نقش و نگار، چاپ چهار ، ۱۳۹۳
۲۱ -مرمور )آندره( : »تنسمير و نظريه ی حقوق « ، ترجمه ی محمد حسمين جعنری و مهسما شمعبان ، انتشمارات مجد، چاپ اول،
تهران۱۳۹۰
۲۲ -معين )دكترمحمد( : »فرهاگ فارسي معين« ، انتشارات سسهر، چاپ چهار ، تهران1360

خواندن 218 دفعه